اندلع الجدل حول مدى إمكانية استخدام الشرطة للحمض النووي في الدنمارك بعد أن اختطف رجل يبلغ من العمر 32 عاماً فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً قبل بضعة أسابيع، ووفقاً لـ Bent Isager-Nielsen بنت إيساغر-نيلسن الرئيس السابق في الشرطة الدنماركية ورئيس وحدة جرائم القتل فإن الكثير من الناس يتفاجأ من عدم إمكانية استخدام الحمض النووي من المتهم في حالة خطف الفتاة، على الرغم من أن الشرطة حصلت بالفعل على الحمض النووي من المتهم خلال تحقيقات أجرتها الشرطة مع نفس المتهم خلال قضية خطف وقتل سابقة قبل بضع سنوات، بحسب موقع TV2 ومصادر أخرى.
فقد اتهم الرجل (32 عاماً) بقتل إيميلي منغ في عام 2016، وتم استجوابه وتقديم الحمض النووي فيما يتعلق بالقضية، ولكن وفقاً للتشريعات الحالية؛ لا يمكن استخدام عينة الحمض النووي في قضايا أخرى حتى يتم توجيه الاتهام إلى الرجل في حالة جديدة، ويمكن استخدامه فقط في حالة معينة.
يسري العرض على جميع العطور ومنتجات العناية بالبشرة
استخدام الحمض النووي للتحقيقات الجنائية في الدنمارك
وفقاً لمقال في موقع صحيفة Information الدنماركية، حتى عام 2005 كان بإمكان الشرطة أخذ عينات من الحمض النووي فقط من الأشخاص الذين أشارت أدلة أخرى في القضية إلى الشخص، ولكن اليوم يمكن أن يُطلب من أي شخص متهم بجرائم تزيد عقوبتها عن عام ونصف بأن يخضع لاختبار الحمض النووي. علاوة على ذلك فإن سجل ملف تعريف الحمض النووي يجب ألا يحذف عينات من الحمض النووي حتى لو لم يتم توجيه أي اتهامات ضد الشخص.
الأحزاب البرلمانية ستدرس تغيير القانون
وبهدف تسهيل التحقيقات لحل الجرائم، سيحقق كل من الحزب الليبرالي الفنستره وحزب الشعب الدنماركي في الخيارات المتعلقة بكيفية حصول الشرطة على عينات الحمض النووي بسهولة أكبر، حيث صرح بيتر كوفود المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي بالقول – بحسب موقع TV2 – : “أمنيتي هي إجراء مناقشة أوسع حول كيفية استخدامنا للحمض النووي، إننا نرغب بشدة في أن تُمنح الشرطة سلطات وأطر بعيدة المدى أكثر بكثير مما لديها اليوم من أجل أن تكون قادرة على مكافحة الجريمة”.
ففي مطلع الألفية عمل بنت إيساغر-نيلسن مع مجموعة العمل التابعة لوزارة العدل التي أسست سجل الحمض النووي المركزي في الدنمارك، وبحسب المصدر قال بنت إيساغر-نيلسن: “في ذلك الوقت ناقشنا أيضاً قواعد الطوعية والإكراه والحذف ومتطلبات الشك. فمنذ فترة طويلة كانت هناك متطلبات مختلفة جداً لنوع الجريمة وأسباب الشك”.
عدد لا يحصى من المعضلات
يقول بنت إيساجر-نيلسن إن الفرص الجديدة تأتي أيضاً بمزيد من المناقشات والمعضلات، ولا يتخذ بنت موقفاً من الجانب السياسي من النقاش حول ما إذا كان يجب تغيير القانون بحيث يمكن أيضاً استخدام ما يسمى بملفات المقارنة في حالات أخرى.
ويُطلق على الحمض النووي أو بصمات الأصابع التي يقدمها الشخص طواعية إلى قضية ما “ملفات تعريف مقارنة” أو “بصمات أصابع مقارنة”، وبحسب قوله فإن في ذلك الوقت (حوالي عام 2000) تم الاتفاق على أنه إذا قدمت طواعية الحمض النووي في حالة ما فيكون ذلك للحالة المحددة، ويكون ذلك بهدف نفي أو استبعاد التهمة على سبيل المثال، وقد كان الحال دائماً أن بصمات الأصابع التي تؤخذ لا تظهر في السجلات ولا يتم استخدامها في جميع الحالات الأخرى.
وفي عام 1995 تم استخدام الحمض النووي في أقل من 100 حالة، بينما في عام 2001 ارتفع العدد إلى 1911، وبعد خمس سنوات تم استخدام الطريقة في أكثر من 18000 قضية جنائية وذلك وفق تقرير “سجل ملف تعريف الحمض النووي” الصادر من مجلس الأخلاقيات.
التحقيق مع نفس المتهم في قضية إيميلي منج قبل عدة أعوام
وفيما يتعلق بالتحقيق في اختفاء إميلي منغ تم التعرف على سيارة يمكن ربطها بالرجل البالغ من العمر 32 عاماً المتهم في قضية الفتاة (13 عاماً) التي حدثت مؤخراً، حيث كانت السيارة في قضية إميلي منج من نوع هيونداي i30، وكان هناك ما يقرب من 2140 سيارة من هذا النوع في الدنمارك، والمشتبه به يمتلك أيضاً هيونداي i30، وعلى هذا الأساس تم بالفعل تضمين المتهم البالغ من العمر 32 عاماً في مواد التحقيق في القضية، وتوجد إحدى هذه السيارات في سلوفاكيا وقد تم تأمينها من خلال التعاون في اليوروبول، وتقول الشرطة إنه في التحقيق في قضية إميلي مينج ، تم الحصول على عينات الحمض النووي من 1450 شخصاً، وكان الأشخاص البالغ عددهم 1450 من “دوائر المعارف وأصحاب السيارات وغيرهم من الأشخاص المثيرين للاهتمام”، والشخص المتهم الآن في قضية الفتاة ذات الثلاثة عشر عام هو أحد الأشخاص الذين تم استجوابهم في قضية إيميلي منج وقد قدم أيضًا عينة من الحمض النووي في هذا الصدد، وقال مفتش الشرطة كيم كليفر لموقع TV2 بأن بعض آثار الحمض النووي التي لدى الشرطة ليست تلك التي يمكن مواجهتها مع العينات المرجعية التقليدية، ولذلك فقد تعاونت الشرطة مع خبراء دوليين في علم الوراثة الشرعي.
