دعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إلى مؤتمر صحفي صباح اليوم حول تحسين القطاع الصحي في الدنمارك والمعروف بتعرضه لتحديات كثيرة من حيث الكفاءات العاملة وأوقات الانتظار الطويلة والتي تصدرت عناوين وسائل الإعلام المحلية مؤخراً على خلفية عدم حصول مئات مرضى السرطان على العلاج المناسب في الوقت المناسب.
اقرأ أيضاً | أثرت الأخطاء على 293 مريضاً بالسرطان: الآن قدم المريض الأول طلباً للتعويض
وبدأت رئيسة الوزراء المؤتمر الصحفي بإلقاء الضوء على حالات مرضى السرطان في منطقة يولاند الوسطى الذين لم يتلقوا العلاج الذي يستحقونه والتي وصفتها رئيسة الوزراء بأنه “غير مقبولة” و “خيانة للثقة”.
وقد كتبت الحكومة في كتاب “أساس الحكومة” -وهو الوثيقة الصادرة إبان تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة وتتضمن الأسس التي تقوم عليها الحكومة الجديدة-؛ كتبت ما يفيد بأن الحكومة ستعلن عن خطة تطوير القطاع الصحي مع انتهاء الربع الأول من العام الحالي.
وأعلنت الحكومة في المؤتمر الصحفي صباح اليوم عن تأسيس لجنة لحل أزمة نظام الرعاية الصحية وفقاً للحكومة، وتتكون ما تُسمى بالمفوضية الصحية الجديدة من رئيس و 8 أعضاء، والذين يجب أن يقدموا هيكلاً جديداً كلياً للخدمات الصحية بحلول عام 2024، كما سيعمل خبيران آخران جنباً إلى جنب مع اللجنة، بهدف بحث كيفية ضمان تحسين الأجور وظروف العمل للموظفين، وكيفية استقطاب المزيد من الموظفين.
ووفقاً للحكومة، فإن الحاجة ترجع أساساً إلى نقص الموظفين، والأتظمة القديمة، وعدد المرضى الآخذ في الازدياد.
كما أشار كل من رئيسة الوزراء ميته مرحبا ورئيس حزب المعتدلون ، لارس لوكه راسموسن في المؤتمر الصحفي إلى أن نظام الرعاية الصحية الدنماركي جيد بشكل عام وأنه كانت هناك تحسينات كبيرة في العقود الأخيرة، لكنهم ما زالوا يعتقدون أن هناك حاجة لإعادة التفكير في نظام الرعاية الصحية.
ووفقًا للحكومة ، فإن المهمة الأساسية للمفوضية الصحية الجديدة هي إعداد أساس اتخاذ القرار الذي يضع نماذج للتمويل المستقبلي للخدمات الصحية.
وحددت الحكومة ثماني نقاط يجب على اللجنة النظر فيها بمزيد من التفصيل حيث يجب أن تغطي توصيات اللجنة وتقييماتها المجالات التالية:
- الهيكل الإقليمي
- إطار للصحة البلدية وجهود الوقاية
- التفاعل بين نظام الرعاية الصحية المتخصصة في المستشفيات ونظام الرعاية الصحية المحلي في البلديات والأطباء العامين
- تنظيم وإدارة الأطباء العامين التي تدعم مسؤولية المريض المتزايدة وأداء المهام المعزز
- هياكل التمويل والحوافز وكذلك الثقافة والإدارة في نظام الرعاية الصحية
- تنسيق تطوير الجودة في مجال الرعاية الصحية
- أنظمة للحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في نظام الرعاية الصحية التي تدعم انتشار الحلول المشتركة والتبادل السلس للمعلومات الرقمية عبر القطاعات
- لائحة تدعم الاختيار الحر وحقوق المريض ، وتضمن الاستخدام الأنسب للجهات الفاعلة الخاصة كجزء من نظام الرعاية الصحية العام.
ويتوجب على اللجنة أن تكمل عملها بتقرير شامل واحد في ربيع عام 2024 ، بحيث يمكن النظر في التشريعات اللاحقة في الدورة البرلمانية 2024/25.
