أبرمت الحكومة الدنماركية في الشهر الماضي اتفاقية مع العديد من الأحزاب البرلمانية لتقديم منح طارئة تحت مسمى مساعدات التضخم، ومن ضمنها تخصيص مبلغ 350 مليون كرون دانمركي لدعم المستأجرين في الإسكان العام والذين يواجهون صعوبات حاليا في تغطية نفقاتهم بسبب التضخم وارتفاع الفواتير.
ووفقاً لموقع DR نقلا عن الجهة المعنية وهي منظمة المستأجرين Landsbyggefonden فمن المتوقع أن يتم دفع دعم الإيجار إلى إدارات جمعيات الإسكان المعنية لتستفيد مجموعات من السكان من المساعدات والتي ستكون لهم بمثابة تخفيضات مؤقتة للإيجارات، بحيث يتم دفع الأموال إلى الشركات والتي ستقوم بدورها بتحديد السكان الذين يحتاجون لهذا الدعم بدءاً من سبتمبر/أيلول 2023، وبحسب نفس المصدر فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان وكبار السن تقدّر أن الدفع سيتم بعد سبتمبر/أيلول كما تعتقد الوزيرة بيرنيل روزينكرانتز-ثيل، والتي صرحت كذلك بأن حزمة المساعدات المذكورة ستمنح الفرصة للبلديات المحلية لتجنب إخلاء المستأجرين الذين يكونون في “حالة يرثى لها حقاًً”.
ومن حيث المبدأ فإن Landsbyggefonden هي التي ستقرر من سيتلقى الأموال، وذلك بهدف تجنب الأخطاء التي حدثت في ما عُرف بدعم التدفئة، وكان ذلك في 10 أغسطس/آب 2022 عندما تم دفع مساعدات التدفئة بقيمة 6000 كرون معفاة من الضرائب إلى ما يقرب من 411000 أسرة، ومن ثم ووفقاً لتحقيق أجرته وكالة الطاقة الدنماركية اتضح أن هناك ما يصل إلى 10600 أسرة تلقت المبلغ عن طريق الخطأ.
وتوصف العملية بأنها عملية إدارية صعبة بعض الشيء ولذلك سيكون هناك المزيد من النقاشات حول التفاصيل وآلية التطبيق في وقت لاحق.
