الأخبار

في قضية استثنائية: الحكم على موظفة (عمرها 60 عام) في دار رعاية المسنين بالسجن 16 عاماً

تنبيه: يُسمح فقط بمشاركة الرابط ويُمنع نسخ المحتوى لأي سبب بموجب قانون حقوق النشر

أصدرت محكمة راندرز بعد ظهر اليوم الأربعاء حكماً في قضية فريدة من نوعها، حيث حكمت على موظفة في دار رعاية المسنين Plejecenter Tirsdalen في Randers بالسجن لمدة 16 عاماً بتهم تتعلق بالشروع في القتل والعنف في مركز رعاية المسنين، وقامت المتهمة ومحاميها باستئناف الحكم، وتصر المتهمة منذ بداية القضية على أنها بريئة من التهم الموجهة إليها، بحسب ما نشر موقع TV2.

بداية القضية

وبدأت القصة مع إصابة أربعة من سكان المركز في راندرز بالتسمم بالأدوية التي لم يكن ينبغي أن يتلقوها، وتم نقل الأربعة إلى المستشفى في حالة حرجة وتوفيت على إثر ذلك امرأة (81 عاماً). الآن أثبتت المحكمة في راندرز أن سوزان هاين كريستنسن (60 عاماً) موظفة sosu-hjælper هي التي أعطت المسنين الأربعة الدواء وعرّضت حياتهم للخطر.

لكن بعض أقارب المقيمين الآخرين في دار رعاية المسنين لديهم شك بالنسبة لسوزان والتي كانت تعمل في المركز من عام 2017 إلى ربيع 2022 عندما تم القبض عليها أن تكون قد عرّضت السكان الآخرين للشيء ذاته سابقاً، وهو ما لا يمكن تحديده أو معرفته.

حالة خطيرة وغير عادية

واتُهمت سوزان هاين كريستنسن بارتكاب جريمة قتل واحدة وسبع محاولات قتل ضد أربعة من سكان دار رعاية المسنين في راندرز، وأوضح المدعي العام أن الشرطة أعدت “مادة تحقيق ضخمة وشاملة للغاية”، وعلى هذا الأساس قام بتقييم ما يمكن إثباته والمحاكمة عليه، لكن وفقاً لتقدير المحكمة “بصفتها مساعدة في sosu فلم تكن لديها معرفة كافية بالأدوية لتتوقع أن السكان قد يموتون من الدواء الذي أعطته لهم، لكن عندما أعطت الدواء إلى السكان الثلاثة الباقين على قيد الحياة مرة أخرى، لا بد أنها أدركت أنه كان يهدد الحياة”.

وبناءً عليه فقد أدانتها المحكمة في أربع تهم تتعلق بالشروع في القتل، بالإضافة إلى أربع حالات عنف خطيرة أسفرت إحداها عن وفاة، وبذلك فقد تمت تبرئتها من جريمة القتل العمد.

رأي المدعي العام

ووفقاً للمدعي العام فإن هذه قضية خطيرة للغاية واستثنائية: “نحن نتحدث عن موظفة رعاية صحية، وقد خلصت المحكمة الآن أيضاً إلى أنها أعطى العديد من الضحايا بعض الأقراص التي لا ينبغي عليهم تناولها. إن الأمر خطير بجنون ولا ينبغي أن يكون كذلك على الإطلاق”.

وقد طالب المدعي العام في المحكمة بأن يُحكم على المتهمة بالسجن مدى الحياة، ويفسر ذلك بالقول إن 16 سنة في رأيه هي أدنى عقوبة، لكن القانون الجنائي لا يسمح بعقوبة أطول باستثناء السجن المؤبد، وهو أشد عقوبة في القانون، وبعد كل شيء فهو راضٍ عن الحكم.

رأي الدفاع

ومن ناحية أخرى يعتقد محامي المتهمة هنريك جارليك أن 16 عاماً هي “عقوبة قاسية”، وقد طالب طوال الوقت بتبرئة موكلته من أقسى تهمة وهي تهمة القتل العمد، لكنه يقر أيضاً بأنها قضية استثنائية للغاية: “امرأة ليس لها ماض إجرامي، تعيش حياة عادية تماماً مع زوجها وأولادها وأحفادها، وهي الآن مدانة بمحاولة قتل عدة من السكان، أيضاً الأشخاص الذين اعتنت بهم لسنوات عديدة، وفي رأيي، أحببت كثيراً، لذا فهي حالة غير عادية”.

أسماء عباس

إعلامية عربية دنماركية حاصلة على ماجستير في الإعلام، عضو مسجل في مجلس الصحافة الدنماركية، مقدمة برامج ومدربة دولية، وسفير سلام دولي في منظمة مسجلة في الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!