منحت الحكومة البرلمان الدنماركي بضع ساعات ليوافق على صفقة بقيمة مليار دولار من مورد أسلحة مثير للجدل وهي شركة إسرائيلية. قضية “غير مقبولة على الإطلاق” و “تفوح منها رائحة نتنة“.
نشر موقع Altinget الدنماركي مقالاً يكشف فيه تفاصيل مثيرة حول صفقة الحكومة الدنماركية SVM لشراء أسلحة من شركة إسرائيلية بشكل “عاجل” بقيمة 1.7 مليار كرون دنماركي، والمصدر يتحدث عن وثائق سرية.
وقامت عدة أحزاب بتوجيه انتقادات شديدة للحكومة لدفعها الأحزاب البرلمانية نحو الموافقة على صفقة بقيمة 1.7 مليار كرون في غضون ساعات قليلة على الرغم من وجود متسع لعدة أيام للرد على العرض الإسرائيلي.
وقال راسموس يارلوف من حزب المحافظون والذي يترأس لجنة الدفاع في البرلمان الدنماركي بأنه “لم يكن لديه فرصة للرد” على عرض بقيمة 1.7 مليار كرون من شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة.
بضع ساعات للرد وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على الصفقة
وورد في المقال أنه وفي عملية استثنائية تماماً لم يكن أمام البرلمان سوى بضع ساعات لاتخاذ قرار بشأن شراء الأسلحة من الشركة الإسرائيلية المثيرة للجدل، وذكر المصدر أن ذلك تم على أساس عدد من المصادر والوثائق السرية.
فعندما تلقت اللجنة المالية ملفين يحتويان على معلومات مفصلة حول الاستحواذ والتنفيذ التدريجي والتمويل لنظام ATMOS من أنظمة Elbit الإسرائيلية، تم منح أعضاء اللجنة ساعتين فقط حتى اضطروا للاجتماع واتخاذ موقف نهائي .
الصفقة مع شركة أسلحة إسرائيلية مثيرة للجدل وعدم الجواب يعني “نعم”
وتعتبر شركة Elbit مثيرة للجدل بين بعض الدول والمستثمرين لأن الشركة تزود الذخيرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة.
“الوثيقة مستعجلة، حيث يجب توقيع العقد مع المورد في أقرب وقت ممكن وقبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني لأسباب تتعلق بصحة العرض وإمكانيات الإنتاج وإعادة البناء السريع للقدرة التشغيلية”، بحسب إحدى الوقائق، وإذا لم يقم الأعضاء المعنيين من الإجابة فإن الصمت يعتبر “نعم” للشراء.
وتسببت ثلاثة أسئلة فقط من عضو اللجنة من حوب SF في تأخير العملية بحوالي ثلاث ساعات، ثم أومأ الأعضاء بالموافقة على الشراء، حيث تم استبعاد مورد كوري جنوبي ومورد فرنسي من الصفقة، والتي كان من المفترض أن تسد الفجوة في أمن الدفاع الدنماركي بعد مساهمة الدنمارك في منح أنظمة المدفعيات لأوكرانيا قبل أسبوع.
لكن الصفقة التي حدثت بسرعة استثنائية تواجه اليوم انتقادات شديدة من عدة أحزاب.
“هذا نوع من المعالجة القسرية للقضايا وهو غير مقبول”
ووفقاً للمصدر يقول المتحدث المالي باسم المحافظون راسموس يارلوف: “هذا هو نوع المعالجة القسرية للقضايا، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق”.
ويشير بيلي دراغستيد مسؤول ملف المالية في حزب القائمة الموحدة Enhedslisten إلى أن اللجنة المالية تختلف عن اللجان الأخرى: “إنها لجنة صنع القرار حيث نقرر الأشياء التي تنطوي على مليارات الكرونات. نحن مسؤولون بشكل مباشر للغاية. لهذا السبب يجب أن يكون لدينا ظروف عمل مناسبة.”
“تفوح من العملية رائحة نتنة”
وقبل ساعتين من اجتماع اللجنة المالية يوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني عند الساعة 1 ظهراً، تلقى أعضاء اللجنة وثيقتين سريتين موقعة من وزير الدفاع جاكوب إليمان جنسن في سبع صفحات، بشأن شراء مدفعية وقاذفات صواريخ، وبقيمة إجمالية قدرها 1.74 مليار كرون.
ويقول بيلي دراغستيد عضو اللجنة والذي لم يصوت لصالح الشراء: “ما يجعل الرائحة النتنة أنهم كانوا يعلمون أنها كانت حالة سيئة. ولهذا السبب كان يجب أن تمر بسرعة”.
ووفقاً للمصدر تنتج شركة Elbit Systems الإسرائيلية نظاماً مدفعياً اختبره الجيش الدنماركي في عام 2015 ووجد أنه مناسب. لكن الحزب الراديكالي Radikale Venstre و حزب SF لم بوافقا على فكرة التعامل مع Elbit لذلك تم إلغاء الشراء في ذلك العام، ولذلك يعتقد بيلي دراغستيد أن مع هذه وجود هذه الخلفية من المهم بشكل خاص أن يكون لديك الوقت المناسب (للتفكير واتخاذ القرار بشأن الصفقة الجديدة): “خاصة عندما تعلم أنه استثمار مثير للجدل، لا ينبغي معاملته بهذه الطريقة في اللجنة المالية. إنه غير مقبول على الإطلاق” ، كما أعرب بيلي دراغستيد أيضاً عن انتقاده من خلال إرسال رسالة إلى الأعضاء الآخرين في اللجنة المالية.
اعتُبر موافقاً دون أن تتح الفرصة لعضو اللجنة بالاطلاع واتخاذ القرار وينتقد أعضاء اللجنة الآخرين
بالإضافة إلى ذلك فقد انتقد راسموس يارلوف أعضاء اللجنة الآخرين قائلاً: “لا أستطيع أن أفهم أن بقية أعضاء لجنة المالية يقبلون بمثل هذه الطريقة في العمل، لأنها تظهر أنهم لا يأخذون عملهم على محمل الجد وبأنهم يجدون أنفسهم يعانون من ظروف سيئة لدرجة أنهم لا يستطيعون قراءة الأشياء”، وأوضح راسموس يارلوف بأنه في خلال الساعات القليلة التي طلبت الحكومة فيها رداً حول الصفقة من أعضاء اللجنة كان هاتفه المحمول مغلقاً، حيث لم يشارك في الاجتماع في 26 يناير/كانون الثاني لأنه كان يزور الجنود الدنماركيين في دول البلطيق مع وزير الدفاع ياكوب إليمان ينسن، وتم حينها توصية السياسيين بإبقاء هواتفهم المحمولة مغلقة أثناء زيارات الجنود الدنماركيين، لأنهم كانوا قريبين جداً من الحدود مع روسيا وتجنباً من احتمال أن الروس قد يتنصتون عليهم.
ويضيف بأنه في مرحلة ما تسلل راسموس يارلوف لتشغيل هاتفه على أي حال، وقرأ حينها رسالة مفادها أن لجنة المالية قد استلمت ملفين للمعالجة العاجلة، وأن إذا لم يقدم جواباً في غضون ساعتين فسيتم اعتبار ذلك موافقة على المشتريات. ويردف راسموس يارلوف في الشرح قائلاً: “لم تتح لي الفرصة للرد عليه لأنني كنت في هذا البرنامج المكثف حيث لم أستطع الوقوف وقراءة رسائل البريد الإلكتروني لمدة نصف ساعة أمضيتها للتو مع الجنود. ولأنني لم أكن على هاتفي لمدة ثلاث أو أربع ساعات فقد تم تكليفي للتصويت على شيء في لجنة المالية لم أقرأه.”
وزارة الدفاع: احتياجات أوكرانيا الملحة تعني استثناءات
ووفقاً لوزارة الدفاع بحسب المصدر، فإن السبب وراء ضرورة معالجة القرارات المتعلقة بشراء الأسلحة بشكل عاجل هو أن العروض المقدمة من Elbit Systems كانت سارية فقط حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني.
إلا أن هذا التفسير لم يقنع راسموس جارلوف وبيلي دراغستيد والذي علق بالقول: “قالوا إن عليك توقيع عقد في الأسبوع التالي، لكن كان يمكن أن يكون لديك بضعة أيام لاتخاذ قرار بشأن ذلك. فقد كان ذلك في 26 يناير/كانون الثاني لذلك كان لا يزال لدينا حوالي خمسة أيام. لذلك حتى لو كنت تؤمن بهذا المنطق، فلا يوجد سبب لحدوث كل هذا في ثلاث أو أربع ساعات. وبعد ذلك وفي نفس الوقت فإنه أمر لا يصدق إطلاقاً الاعتقاد بأن المورد قد يقول لا لطلب مبلغ ضخم من المليارات بعد مرور يوم واحد”.
سؤال المصدر عن سبب الاستعجال ورد وزارة الدفاع
ووجه المصدر سؤالاً لوزارة الدفاع عن سبب تعجيل القرار حتى 26 يناير/كانون الثاني، وفي رسالة بريد إلكتروني إلى Alting ، صرحت وزارة الدفاع أنه نظرًا “لاحتياجات أوكرانيا الملحة” بالاتفاق مع لجنة المالية “في بعض الحالات” ، فقد كان من الضروري تقديم المستندات مع مهلة قصيرة. وفي الوقت نفسه تشير وزارة الدفاع إلى حقيقة أن دائرة التنسيق الدفاعية والأحزاب التي تقف وراء التسوية الوطنية كانت منحرطة في القرار قبل اجتماع اللجنة المالية، ولكن لم يتم إخبارهم بأي شيء عن العرض المحدد مسبقاً.
رئيس اللجنة يعد بتشديد الإجراءات بعد هذه القضية
وبدأ رئيس اللجنة المالية في البرلمان الدنماركي سيمون كوليروب بتشديد الإجراءات بعد هذه القضية، حيث اوضح أن “في اللجنة المالية بالبرلمان الدنماركي نعد حالياً لما بعد الانتخابات العامة بتشديد وصول الوزارات إلى المعالجة العاجلة للقضايا والملفات، ما لم تكن حالات خاصة جداً. ربما تم استخدام المعالجة العاجلة بشكل متكرر قليلاً، ولكن الآن يجب أن تعود لتصبح أكثر ندرة “، ويضيف: “ما لم يمكن إثباتها بأدلة قوية وإثباتها بوضوح أن المعالجة العاجلة ضرورية. لكن ستظل هناك استثناءات”.
وبذلك قد تواجه المزيد من الوزارات رفض طلبات العلاج العاجل من اللجان المعنية في البرلمان الدنماركي بشكل أكبر مما سبق.
ظروف خاصة بوضع الدفاع الدنماركي وأوكرانيا
“لا تزال هناك ظروف خاصة تحيط بوضع الدفاع الدنماركي وأوكرانيا، حيث ستبذل اللجنة قصارى جهدها من أجل معالجة مرنة وسريعة، كما فعلنا مع ملف المدفعيات. ومع ذلك يجب أن تكون وزارة الدفاع أيضاً على دراية بحماية حسن نية اللجنة من خلال طلب المعالجة في حالات الطوارئ عندما يكون ذلك مطلوباً بالفعل”، ويقول سايمون كوليروب: “فهمت من مقاربة وزير الدفاع لي كرئيس للجنة أنه كان في هذه الحالة” أي أن ذلك ينطبق على عملية صفقة شراء الأسلحة الإسرائيلية التي تمت بسرعة.
