السفير الروسي في الدنمارك غاضب من رغبة الدنمارك في امتلاك صواريخ المهاجَمة كروز وهذا ما قاله

وفقاً لموقع TV2 فقد عبر السفير الروسي في الدنمارك فلاديمير باربين عن غضبه من الدنمارك بعد أن كشف موقع TV2 عن تفاصيل مذكرة مسربة شملت قائمة بأهداف الدفاع الدنماركي، معلقاً بأن الدنمارك والناتو هم الطرف العدواني.
رغبة الدنمارك بامتلاك صواريخ كروز
وتضمنت القائمة رغبة الدنمارك بامتلاك صواريخ كروز التي يمكنها مهاجمة أهداف العدو وليست مخصصة للدفاع، وأفاد مسؤول ملف الدفاع في حزب المحافظون راسموس يارلوف بأن وصف السفير الروسي بأن الدنمارك وحلف الناتو هم الطرف العدواني بأنه “مضحك جداً”، وأضاف بأن روسيا تمتلك في مدينة كالينينجراد الروسية قدرات يمكنها مهاجمة الدنمارك بالصواريخ والطائرات المقاتلة وربما بالأسلحة النووية كذلك، ولذلك من المثير للسخرية أن يطلق على الدنمارك بأنها عدوانية، بحسب المتحدث باسم المحافظون.
ووفقاً لمعلومات قناة TV2 فقد تم تخصيص ما يصل إلى 87 مليار كرون دانمركي لما يسمى “القدرات الأولية” ، والتي تشمل بناء الأولوية والدفاع الجوي والقدرات البحرية والتجنيد الإجباري (أو خدمة العلم الإجبارية)، وهو ما كان مسؤول ملف الدفاع في حزب المحافظون راسموس يارلوف يعتقد بوجوب تخصيص الموارد المالية لها حتى قبل الحرب في أوكرانيا.
خبير عسكري بارز: القرار سياسي ويجب التفكير بعناية في كيفية تعامل روسيا معه
وصرح كريستيان سوبي كريستنسن الباحث البارز في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاجن بأنه لم يفاجأ من انتقادات السفير الروسي، كما أكد كريستيان سوبي كريستنسن أن قرار حصول القوات المسلحة الدنماركية على صواريخ كروز هو قرار سياسي في نهاية المطاف، ولذلك يجب على السياسيين الدنماركيين التفكير بعناية في كيفية تعامل الدفاع الروسي مع القوة المتزايدة للدفاع الدنماركي: “هذا لا يعني أن الدنمارك لا ينبغي أن تحصل عليها؛ إنه يعني فقط أن صواريخ كروز هي أسلحة في فئة ذات مستوى استراتيجي أعلى من حيث تتحرك الدنمارك عادة، والشيء الوحيد المهم هو أن تتخذ القرار بأعين مفتوحة وأنك على دراية بما تستثمر فيه”.
بنود المذكرة الداخلية حول التسوية الدفاعية المقبلة
وهذه قائمة بنود المذكرة الداخلية من وزارة الدفاع التي تحدد عناصر التسوية الدفاعية المقبلة بحسب موقع TV2:
تصف المذكرة غير المصنفة ولكنها “للاستخدام الرسمي”:
- تهديد متصاعد من روسيا نتج عن الحرب في أوكرانيا.
- تقدير لنفقات الدفاع المتراكمة خلال فترة التسوية والتي تبلغ 130 مليار كرون دانمركي (مع زيادة منتظمة وموزعة بالتساوي للسنوات المقبلة).
- توقع ضغوط على الدنمارك لزيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا الصيف.
- مشروع لأهم الاستثمارات في الجنود والأسلحة يصل إلى 87 مليار كرون دانمركي.
- الحاجة إلى استثمارات في التجنيد الإجباري الممتد والتجنيد والاحتفاظ بالجنود، وزيادة الأمن السيبراني وجهود المحاربين القدامى والتحول الأخضر وغير ذلك.
- المعضلات السياسية فيما يتعلق بأولويات سياسة الدفاع المستقبلية.
- العمل نحو التسوية الدفاعية المقبلة لمدة عشر سنوات.
تم تحرير المذكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أي بعد الانتخابات العامة، ولكن قبل تولي الحكومة الجديدة مهامها.