نشرت صحيفة Berlingske الدنماركية مقالاً يوم الاثنين حول تصريحات جديدة لاثنين من كبار المسؤولين تتعلق بقضية الشاب أحمد صمصم وهما رئيس القسم السابق في وزارة العدل مايكل لون وكارستن ديبفاد رئيس قسم سابق في رئاسة الوزراء، ودعا كلاهما الحكومة إلى إجراء تحقيق في تعاون أجهزة المخابرات الدنماركية مع أحمد صمصم، وصرح مايكل لون بحسب الصحيفة بأن ما يحدث لصمصم هو “جريمة اغتيال قضائي”، كما قال كارستن ديبفاد “يجب إطلاق سراح أحمد صمصم فوراً”، بحسب Berlingske، كما أضاف المسؤولان السابقان أن الثقة في حكم القانون في الدنمارك على المحك عندما يبدو أن جريمة اغتيال قضائي قد ارتكبت ضد أحمد صمصم مع موافقة الأحزاب الثلاثة الحاكمة على ذلك.
وما لبث الخبر أن نُشر حتى أيده مسؤولان سابقان هما رئيس دائرة المخابرات العامة السابق جاكوب شارف والعقيد ستيفن ويد، الذي كان لعدة سنوات رئيس جهاز استخبارات الدفاع.
اقرأ أيضاً | المدان بالإرهاب أحمد صمصم: “أنا مضرب عن الطعام”
“الوعد المكسور” بفتح تحقيق في قضية صمصم
وتصدر اسم صمصم وسائل الإعلام في فترات مختلفة، كان من بينها فترة الانتخابات، حيث وعدت الأحزاب بما فيها أحزاب من الحكومة الحالية- بفتح تحقيق في قضية أحمد صمصم، والذي وفقاً لموقع DR يصر على أنه ذهب إلى سوريا بتكليف من المخابرات الدنماركية، ويذكر موقع DR أنه تم تأكيد ذلك بالمصادر والوثائق.
سُجن أحمد صمصم في إسبانيا عام 2018 وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة القتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا، وتم نقله منذ ذلك الحين إلى سجن اينر مارك الدنماركي وقد قامت محكمة دنماركية بتخفيف العقوبة إلى ست سنوات.
وقام محامي أحمد صمصم العام الماضي برفع قضية على أجهزة المخابرات الدنماركية لمطالبتهم بالاعتراف بتكليف أحمد صمصم بالذهاب إلى سوريا، ومن المتوقع أن يبدأ النظر في القضية خلال الصيف المقبل.
وبالرجوع إلى فترة الحملة الانتخابية فقد وعد اثنان من الأحزاب الحكومية الثلاثة وهما الليبرالي الفنستره والمعتدلون بأن قضية صمصم ستكون جزءاً من تحقيق مستقبلي في جهاز استخبارات الدفاع بينما قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنه منفتح أيضاً على التحقيق ، لكن هذا الوعد لم يتحقق، حيث قالت الحكومة الجديدة بعد تشكيلها بأنها لا تجد سبباً للتحقيق في قضية صمصم، ما تسبب في اضطراب واعتراضات داخل الحزب الليبرالي الفنستره وسخط عدة أحزاب بسبب ما أسموه خرقاً للوعد الانتخابي وبأن قد تم خداع الناخبين.
الأحزاب تطالب مجدداً بالتحقيق في القضية
وبعد نشر Berlingske تصريحات كبار المسؤولين طالب بيتر سكاروب من حزب ديمقراطيو الدنمارك وروزا لوند من حزب القائمة الموحدة Enhedslisten مع سياسيين من حزب المحافظون فتح تحقيق في قضية صمصم، قائلين أن على الحكومة أن تعيد النظر في قرارها بعدم التحقيق في القضية، وخصوصاً بعد تصريح كارستن ديبفاد بوجوب إطلاق سراح أحمد صمصم فوراً، ولأن لا يمكن تجاهل مثل هذه الرسالة عندما تأتي من اثنين من موظفي الخدمة المدنية الذين كانوا أقرب إلى قمة السياسة الدنماركية لسنوات عديدة، بحسب رئيسة مجموعة المحافظين ماي ميركادو.
موقف وزير العدل بعد التطورات الجديدة
والآن وعلى الرغم من التطورات الجديدة يصر وزير العدل بيتر هوملغارد على عدم التحقيق في قضية صمصم، بحسب موقع DR الذي ورد فيه عن وزير العدل قوله: “ينطبق بشكل عام على عمل أجهزة المخابرات أن هناك أشياء يجب أن تظل خارج نطاق معرفة الجمهور. هناك ظروف ومساحات تعمل فيها أجهزة المخابرات والتي تحتاجها هي مساحات مغلقة” ، وعند سؤال موقع DR عما إذا كان بإمكانه القيام بذلك على وجه التحديد في تحقيق اللجنة من خلال إنشاء غرفة سرية ومغلقة حيث يمكن التحقيق في الأمر، أجاب وزير العدل بالقول: “نعم، ولكن لا يمكن أن يكون الحال بشكل عام هو أنه في كل مرة يتم فيها طرح ادعاءات أو تكهنات في المناقشة العامة؛ يجب إنشاء لجان تحقيق أو أي شيء آخر. إذا كنا نرغب في الحصول على أجهزة استخبارات قوية، ونود ذلك، لأنها تساعدنا في حمايتنا جميعاً وديمقراطيتنا بشكل عام، فيجب علينا أيضاً أن نتعايش مع المفارقة القائلة بأن هناك أجزاء من عمل الأجهزة لا يمكن أن تحدث في دائرة الضوء العام”، وبناءً على هذه الإجابة فقد اعتبر موقع DR بأن وزير العدل لا يريد التعليق بشكل خاص على قضية صمصم.
