اعتباراً من 1 مايو/أيار من العام الحالي سيبدأ العمل قواعد إعانات البطالة الجديدة (A-Kasse) وستدخل حيز التنفيذ. وتأتي التغييرات بناءً على اتفاقية برلمانية تم إبرامها في يونيو/حزيران من العام الماضي بين حزب الحكومة آنذاك الحزب الاشتراكي الديمقراطي و SF و حزب الراديكال فنستره و حزب الشعب الدنماركي والديمقراطيين المسيحيين.
وتصف وزيرة العمل Ane Halsboe-Jørgensen هذه التغييرات بأنها “إعادة توزيع عادلة” لإعانات البطالة وهذه هي تفاصيل التغييرات الجديدة في نقاط:
- الخريجون الجدد أقل من 30 عاماً وبدون أطفال: خفض المبلغ الشهري إلى 9514 بدلاً من 13836 كرون كما هو معمول به حالياً، وكذلك خفض مدة إعانات البطالة إلى عام واحد بدلاً من عامين
- الأشخاص العاملون الذين فقدوا وظائفهم: رفع المبلغ في الأشهر الثلاثة الأولى من فترة البطالة بقيمة 3650 كرون
- إمكانية تلقي 23000 كرون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من البطالة وذلك في حال أن الشخص مسجلاً في صندوق بطالة (A-Kasse) لمدة السنوات الأربع الماضية قبل أن يصبح عاطلاً عن العمل بشرط أن يكون قد أتم خلالها ما مجموعه عامين من العمل بدوام كامل خلال آخر ثلاث سنوات.
- الخريجون الجدد الذين أتموا 30 عاماً وبدون أطفال: ينخفض المبلغ إلى 12018 كرون شهرياً بعد مرور ثلاثة أشهر من البطالة، حيث كان سابقًا 15868 كرون.
-إضافة شرط اللغة الدنماركية للأجانب: ينص القرار التنفيذي بموجب الاتفاقية على شرط لغة جديد للأجانب المؤهلين حديثاً الذين ليس لديهم أي صلة بسوق العمل الدنماركي، حيث يجب اجتيازهم لاختبار اللغة الدنماركية 2 حتى يحق لهم الحصول على إعانات البطالة.
انتقادات من صناديق A-Kasse
وقد قوبل نشر الإعلان التنفيذي بانتقادات كبيرة من قبل العديد من صناديق التأمين ضد البطالة الكبيرة في البلاد بسبب تخفيض إعانات البطالة للخريجين، إحداها أن الحكومة تعامل تعامل الخريجين “بسخرية” عندما يخفضون مخصصات الخريجين بينما يرفعون مخصصات الأشخاص الذين كانوا في العمل، كما نوهت الانتقادات في سياق خفض مدة إعانات البطالة للخريجين الجدد من عامين إلى عام واحد إلى أن أرباب العمل يترددون في كثير من الأحيان من توظيف الخريجين الجدد، وذكر أحد الانتقادات أن الاتفاقية “تعاقب الشباب”.
