للمرة الأولى يقدم وزير الضرائب الدنماركي ييبي بروس تفاصيل اللائحة الجديدة حول كيفية تعامل الحكومة مع الأرباح الفائقة التي حققتها شركات الطاقة، والتي استفادت بدورها من ارتفاع أسعار الكهرباء، و سيوفر التدخل الحكومي مبلغ 1.2 مليار كرون دانمركي والذي يجب إعادته إلى الدنماركيين، وفقاً لموقع Finans.
وبناءً على ذلك فمن المتوقع أن تسلم شركات الطاقة الدنماركية 1.2 مليار كرون دانمركية عن أرباحهم الهائلة للخزينة الدنماركية، بحسب وزير الضرائب جيبي بروس، كما وعد في الوقت نفسه بإعادة الأموال إلى الدنماركيين الذين تضرروا من ارتفاع أسعار الكهرباء منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا: “بشكل عام ، في عام 2023 ستكون هناك عائدات قدرها 1.2 مليار كرون دانمركي، سنعيد تلك الأموال إلى المستهلكين فيما يتعلق بالمفاوضات القادمة بشأن مساعدات التضخم”.
وقد تم اتخاذ هذا الإجراء في الاتحاد الأوروبي في خريف عام 2022 عندما حصل العديد من منتجي الطاقة على الأموال بسبب الزيادات العنيفة في الأسعار، وكان من المقرر تنفيذ اللائحة في الدول الأعضاء في 1 ديسمبر/ كانون الأول، ولكن نظراً للوقت الطويل الذي استغرقه تشكيل الحكومة الدنماركية الجديدة، تمكن وزير الضرائب جاهزاً للتو مع تجهيز تفاصيل اللائحة لتطبيقها في الدنمارك.
وتحتوي اللائحة على نوعين مختلفين من التدخل الحكومي، الأول هو ما يسمى بالمساهمة التضامنية، والتي تفرض ضريبة خاصة على الشركات العاملة في مجال النفط والغاز، وسيتوجب على الشركات أن تدفع 33% كضريبة إضافية على جزء من ربح السنة المالية 2023، وسترسل شركات الطاقة الأحفورية ما مجموعه 800 مليون كرون إلى الخزينة، بحسب تقديرات وزارة الضرائب.
وتالياً شرح للطريقة التي ستتأثر بها شركات الوقود الأحفوري:
- المساهمة التضامنية هي ضريبة خاصة مؤقتة للشركات التي تعمل في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والمصافي.
- في الدنمارك، تضم بشكل أساسي الشركات في الجزء الدنماركي من بحر الشمال ومصفاتين لتكرير النفط.
- تقدم الدنمارك مساهمة تضامنية بنسبة 33%، يتم احتسابها من جزء الربح الخاضع لضريبة الشركات في عام 2023 والذي يتجاوز 20% من متوسط الربح الذي حققته الشركات في الفترة ما بين 2018 – 2021.
- يخضع منتجو الهيدروكربون لضريبة على الأرباح غير العادية كجزء من اتفاقية بحر الشمال، وسيتم تعويض مساهمة التضامن مقابل ضريبة الهيدروكربون المدفوعة.
التدخل الثاني هو تحديد سقف للإيرادات يتم إدخاله على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في المقام الأول، على سبيل المثال يتم فرض ضريبة على طاقة توربينات الرياح بنسبة 90% من الأرباح التي تتجاوز سقف السعر 1.34 كرون دانمركي للكيلوواط/ساعة، كما يؤثر سقف الإيرادات على منتجي الكهرباء لفترة محدودة من 1 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 30 يونيو/حزيران 2023، ومن المتوقع أن يسلموا 400 مليون كرون إلى المستهلكين.
وتالياً شرح لكيفية تأثر منتجي الكهرباء:
- يعني سقف الإيرادات أنه يجب فرض ضريبة على منتجي الكهرباء بنسبة 90% على الدخل المحقق الذي يتجاوز 180 يورو لكل ميجاواط/ساعة، ويتوافق ذلك مع 1.34 كرون لكل كيلوواط/ساعة.
- يشمل السقف أيضاً بيع الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والنفايات والطاقة النووية ومنتجات النفط الخام ، بينما تخضع الكتلة الحيوية لسقف أعلى للإيرادات.
- تُعفى محطات التدفئة المركزية ، وصغار منتجي الطاقة المتجددة ، والنباتات الهجينة (النباتات التي يمكن أن تشتعل بالفحم والكتلة الحيوية)، وينطبق الشيء نفسه على الوسطاء في قطاع الكهرباء.
التدخل مؤقت ويسري على الفترة من 1 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 30 يونيو/حزيران 2023.
عندما تم تبني الاقتراح في سبتمبر من العام الماضي، تعرضت أوروبا بأكملها لأسعار الكهرباء المرتفعة تاريخياً، وفي الدنمارك وحدها كانت هناك توقعات بأن التدخلات ستجلب المليارات، والتي من شأنها أن تساعد الدنماركيين خلال الأزمة، وتبين الآن أن هناك احتمال للحصول على 1.2 مليار كرون في الخزبنة.
وأوضح الوزير أن الامر مرتبط أيضاً بحقيقة أنه يجب أخذ أمن التوريد في الاعتبار وبالتالي تم إعفاء العديد من اللاعبين في السوق من التدخل.
التفسير الثاني والأكثر أهمية لحقيقة تقلص الإيرادات هو تطور أسعار الكهرباء، ففي الخريف كانت الأسعار في معظم الأيام أعلى بخمس مرات مما كانت عليه في يناير/كانون الثاني.
وقامت الحكومة صباح أمس الخميس بإطلاع المقررين من الأحزاب الأخرى على كيفية تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي، ويتوجب تقديم المداخلتين التشريعيتين للتشاور قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
ومن المؤكد أن منظمات الأعمال الكبيرة لا تحب سعي الحكومة للتدخل في أرباح الشركات، حيث حذر أحد المعنيين من أن التدخل الحكومي يبطئ توسع قطاع الطاقة المتجددة، بحجة أن هذا التدخل يخاطر بإبطاء التحول الأخضر، لأن الأموال التي كان من المفترض أن تنفقها الشركات على الاستثمارات الخضراء ينتهي بها الأمر الآن في الخزينة.
تعليق واحد