في عام 1998 أتيحت الفرصة للنساء الدنماركيات للمشاركة طواعية في الخدمة العسكرية،
ويعني ذلك أن النساء الدنماركيات يمكنهن الاشتراك طواعية في يوم الدفاع وهو يوم التقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية، بينما الرجال ملزمون بالمشاركة فيه. وقد يفعى الرجال في حال وجود سبب جسدي أو نفسي يمنعهم من إكمال بالخدمة العسكرية، أما النساء فلهن حق تقديم الاستقالة بإشعار مدته شهر واحد دون إبداء سبب.
ومنذ عام 2015 وجهت السلطات دعوة عن طريق صندوق البريد الإلكتروني لإبلاغ النساء بحق التقدم للخدمة العسكرية، وفي العام الماضي كان هناك 4616 مجنداً في الجيش والقوات الجوية والبحرية، كانت نسبة النساء هي 26.8% فقط.
ستطرح القضية كجزء من التسوية الدفاعية
في ديسمبر/كانون الأول الماضي كتب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي الفنستره والمعتدلون في وثيقة تأسيس الحكومة الجديدة أنهم سيعززون التجنيد الإجباري ويعملون في نفس الوقت على ضمان المزيد من المساواة بين الرجال والنساء في اتفاقية الدفاع القادمة.
وقال ياكوب إليمان-جنسن رئيس الحزب الليبرالي الفنستره في مقابلة مع Politiken سابقة في الصيف الماضي إنه “يجب التعامل مع الافتقار إلى المساواة والتجنيد الإجباري المنفصل بين الجنسين”، حيث كان يهدف إلى جعل التجنيد الإجباري أطول وأكثر مساواة، ووفقاً لموقع DR لا يريد ياكوب إلمان ينسن -والذي تسلم حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة- الحضور لإجراء مقابلة مع DR.
ولكن صرح Mads Fuglede من الحزب الليبرالي الفنستره بأنه سيتكلم بالنيابة عن حزبه فقط وليس عن الحكومة ككل، قائلاً: “الآن يجب إجراء تسوية دفاعية حيث يجب مناقشة التجنيد الإجباري بما فيه التأكيد أيضاً حول كيفية وضع هذا التجنيد الإجباري، وما إذا كان يجب أن يكون هناك تجنيداً إجبارياً للنساء”.
ولم يصرح الاشتراكيون الديمقراطيون بوضوح ما إذا كان الحزب يريد تجنيداً إجبارياً للنساء لكن الحزب منفتح على الفكرة.
ولم يتخذ حزب كل من المعتدلون والتحالف الليبرالي موقفاً بشأن هذه القضية، بينما لم يرد حزب البديل Alternativet على استفسار موقع DR، حسبما ورد من المصدر.
