ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في الدنمارك إلى رقم قياسي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث أفلست 331 شركة يعمل فيها موظفون، وذلك بحسب عملية حسابية تستند إلى المعلومات الواردة في Statstidende والتي نفذتها eStatistik لمؤسسة الأعمال SMEVdanmark.
ويعزى ذلك الرقم التاريخي لعدة أسباب منها أن كثيراً من الشركات لا تزال تسدد ديون كورونا، وفي نفس الوقت ترتفع أسعار الكهرباء والتدفئة بينما القوة الشرائية للمستهلكين في الحضيض، وفقاً للمستشار لاسه لوندكفيست في SMEDanmark، والذي أضاف بأن ذلك المستوى ينذر بالخطر وبأن من العواقب هي أن البطالة سترتفع وسيكون لدينا بعض شوارع المشاة “الحزينة” لأن العديد من المحلات ستغلق وتتوقف عن العمل.
ومن أكثر القطاعات تأثراً هي الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد والتجارة والخدمات وصناعة الفنادق والمطاعم.
توقعات البنوك الكبرى في الدنمارك للتنمية
وقامت شركة Finans Danmark بسؤال أكبر سبعة بنوك في الدنمارك عن توقعاتها للتنمية، وتوقع ستة من أصل سبعة بنوك أن المزيد من العملاء التجاريين سيحتاجون إلى المساعدة من البنك، بما في ذلك الحصول على قروض جديدة في الشتاء، وتتوقع أربعة بنوك أن ترتفع الأرقام المتعلقة بالقروض بشكل كبير.
