حكمت محكمة دنماركية على صحفي سابق (47 عاماً) في صحيفة Ekstrabladet بالسجن ثلاثة سنوات و نصف، وذلك بعد صدور حكم سابق بالسجن المؤبد بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال.
الزوجة قامت بإبلاغ الشرطة
وبدأت القضية عندما تلقت طليقة الصحفي اتصالاً من أمريكيين يُطلقون على أنفسهم “صيادو الاعتداء الجنسي على الأطفال، وقاموا بإبلاغها عن سلوك زوجها على الإنترنت، فقامت بدورها بإبلاغ الشرطة ومن ثم طلبت الطلاق بعد اعتقاله بعد زواج دام لمدة 25 عاماً، حيث قامت الشرطة وبالتعاون مع الزوجة بالتخطيط لاعتقال الصحفي المتهم وتفتيش المنزل، وتم القبض على الصحفي المتهم في أبريل/نيسان 2021، وبدأت القضية المرفوعة ضده في Roskilde في أغسطس/آب من العام الحالي، وقد طالب الدفاع إطلاق سراح المتهم إلى حين بدء الحكم، لكن القضاة اعتقدوا أنه يجب أن يظل رهن الاحتجاز من أجل الضحايا.
لائحة الاتهامات
وواجه المتهم لائحة اتهامات مكونة من 25 صفحة وتضم مئات التهم بارتكاب جرائم خدش الحياء ضد ما لا يقل عن 40 طفلاً من ضمنهم ست تهم بالاغتصاب وذلك على الرغم من عدم حدوثه عملياً، ولكن نظراً لأن الأطفال الضحايا كانوا أقل من 12 عاماً في وقت الاعتداء فقد تم اعتباره مساوياً للاغتصاب من الناحية القانونية، لذلك أدين في أربع حالات على أساس تهم أغتصاب.
و بالإضافة إلى ذلك كان بحوزة المتهم 24,121 صورة وفيلم تظهر أطفال عراة أو أطفال يتعرضون لسوء المعاملة على اختلاف طبيعتها، كما قام المتهم بتسجيل عدد كبير من مقاطع الفيديو في منزله لأصدقاء أطفاله وكذلك لأطفاله أثناء كونهم عراة بينما كانوا يستخدمون المرحاض أو حوض الاستحمام، حيث قام بتسجيلها سراً فضلاً عن تسجيل مقاطع فيديو له وهو يلامسهم من أماكن ممنوعة.
المطالبة بالسجن إلى أجل غير مسمى
وأعرب المتهم خلال المحاكمة أن من يسمون بصيادي الاعتداء الجنسي على الأطفال كانوا في الواقع جزءاً من شبكة منافسة من المتحرشين بالأطفال الذين أرادوا قتله، ولكن لم يتم تقديم أي دليل على هذا الادعاء.
وقد طالب المدعي العام بالسجن لأجل غير مسمى، ولكن مع تصويت ستة لصالح الحكم وستة ضده أفلت المتهم بصعوبة من عقوبة السجن إلى أجل غير مسمى.
كما طالب المدعي العام كذلك بالسجن ست سنوات على الأقل للمتهم، لكن المحكمة لم توافق على ذلك، وبالإضافة لحكم السجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر فقد حكم على المتهم أيضاً ووفقاً لعدد من المعايير بالمنع من التواصل بالأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كما لا يُسمح له بالعيش تحت سقف واحد مع الأطفال والشباب دون سن 18 عاماً، بالإضافة لإلزامه بدفع تعويضات بمبالغ مختلفة لعدد من الضحايا وكذلك تكاليف القضية.
الفحص العقلي والنفسي للمهتم
وفي فحص عقلي للمتهم وُصف بأنه منحرف جنسياً بشدة، ومع ذلك تم تقيمه بأنه ليس مريض نفسي، لكن مجلس الفحص الطبي صرح بأنه يجب أن يحكم عليه بالمؤبد، وصرح المتهم للأطباء بأنه لا يعتقد أن هناك أي أطفال أصيبوا بصدمة نفسية من أفعاله، حيث أنه “قام فقط بتصوير بعض الفيديوهات” وأنه خطأ الصحافة بسبب تغطية القضية ولذلك الأطفال الآن في حالة صدمة.
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان المتهم يأمل بأن يحتج أحد الجمهور نيابة عنه أثناء المحاكمة لأنه هو نفسه لا يعتقد أن مقاطع الفيديو التي سجلها كانت فجة، ومع ذلك قال إنه يأسف لأفعاله وأنه يرى بأنها كانت خاطئة.
المتهم يعتذر على أفعاله
كما قام خلال القضية بالاعتذار من لأطفاله الذين كان يأمل في رؤيتهم مرة أخرى ذات يوم، وقال أن التغطية الصحفية للقضية لم تغطي جميع النواحي وأنه يخشى ألا يتمكن من الحصول على وظيفة كصحفي مرة أخرى بعد قضاء عقوبته.
