نشر موقع الإذاعة الدنماركية تقريراً حول ملف حقوق الإنسان في رواندا، ورد فيه أن منظمات حقوق الإنسان تؤكد عاماً بعد عام أن هناك مشاكل كبيرة تتعلق بقضايا حقوق الإنسان في رواندا، حيث تظهر الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن رواندا “ليست للجميع”. ففي الفترة الممتدة بين 2018-2021 حصل 5654 مواطناً رواندياً على حق اللجوء في بلدان أخرى.
ووفقاً لتوماس جاميلتوفت هانسن أستاذ قانون الهجرة واللاجئين في جامعة كوبنهاجن فإن “ذلك يدل على أن رواندا لا تزال دولة استبدادية للغاية، كما أننا حصلنا على تأكيد على ذلك من منظمات مختلفة، هناك مراقبة وقمع للنشطاء السياسيين على وجه الخصوص، مثلما توجد حالات تعذيب واغتيالات سياسية مشتبه بها. هناك أيضًا مشهد إعلامي تحت ضغط كبير جداً، ما يعني أن الصحفيين الناقدين بشكل خاص يواجهون ظروفاً صعبة للغاية في رواندا. هذا يعني أنه سيتعين على الناس الفرار وطلب اللجوء في بلدان أخرى”.
القتل السياسي للمعارضين
وقد تحدث موقع الإذاعة الدنماركية إلى العديد من اللاجئين السياسيين من رواندا، والذين لم يكونوا آمنين في رواندا ويعيشون الآن في بلدان أخرى حيث يخشون كذلك على حياتهم.
وكانت إحدى الحالات التي تسببت بالفعل في الخوف بين منتقدي الرئيس الرواندي بول كاغامي قد حدثت في جنوب إفريقيا عشية رأس السنة الجديدة 2013، حيث كان باتريك كاراجيا صديق الطفولة لكاجامي وقد قاتل الاثنان معًا في الجيش الذي أوقف الإبادة الجماعية قبل 28 عاماً، وكان باتريك كاراجيا قريباً جداً من الدائرة المقربة من الرئيس لدرجة أنه انتهى به المطاف في منصب رئيس المخابرات الرواندية، لكنه لم يهتم بالتزوير والقمع الانتخابيين الذين حدثا على نطاق واسع وكان على خلاف مع الرئيس، فقام بالانضمام إلى جماعة سياسية في جنوب إفريقيا عملت على محاولات تأمين معارضة رواندية من الخارج.
ويخشى العديد من المعارضين السياسيين لرئيس رواندا بول كاغامي ، على حياتهم ويهربون إلى الخارج، وما حدث عشية رأس السنة الجديدة بين عامي 2013 و 2014 هو العثور على رئيس المخابرات السابق مخنوقاً في غرفة في جوهانسبرج في دولة جنوب إفريقيا، ومن ثم فقد وتبين أن الجناة قد فروا إلى رواندا.
وأبقت شرطة جنوب إفريقيا التحقيق طي الكتمان لفترة طويلة، ولكن بعد خمس سنوات أجبرت على نشر معلومات عن الجناة وأشارت المعلومات إلى رواندا. كما أن الصحفيين الذين كتبوا مقالات ناقدة للرئيس الرواندي قد سُجنوا أو فروا من البلاد، في بعض الحالات تم قتلهم.
ويخضع منتقدو كاغامي في كل من بلجيكا وبريطانيا لحماية المخابرات بسبب مخاوف من محاولات الاغتيال.
حزب الراديكال فنستره يهدد الحكومة الدنماركية
في وقت سابق قام كل من وزير التنمية فليمنج مولر مورتنسن ووزير الأجانب والاندماج كار ديبفاد بزيارة رواندا لتسريع خطط الحكومة لإنشاء مركز استقبال لجوء خارج أوروبا، وتمكنا من العودة إلى الدنمارك باتفاق سياسي بين الدنمارك ورواندا حول إنشاء مركز لجوء في رواندا، ومع ذلك وفي الوقت نفسه كان من الواضح أنه لا يزال هناك عدم وجود اتفاق قانوني حول كيفية مراقبة حالات طالبي اللجوء.
كما تفتقر الاتفاقية للشق المالي وتفتقر كذلك لتحديد المكان في رواندا الذي سيسكن فيه طالبي اللجوء إلى الدنمارك.
الحكومة الدنماركية تشيد باحترام رواندا لحقوق الإنسان الأساسية
ومع كل تلك المعطيات واصل وزيرة الاندماج كار ديبفاد وبثقة الحديث عن أن رواندا تستطيع أن ترقى إلى مستوى مطالب حقوق الإنسان، حيث إن وزير الاندماج كار ديبفاد لا يرى أي مشاكل في التعاون مع ما يسميه النقاد بالديكتاتورية، حيث علق بالقول: “يمكننا التعاون مع أولئك الذين يجعلون حقوق الإنسان الأساسية متاحة للأشخاص الذين نتعامل معهم، ويمكننا أن نضمن احترامها”.
من ناحية أخرى، يرى الراديكاليون القضية بشكل مختلف ووجهوا تهديداً للحكومة الدنماركية مجدداً الأسبوع الماضي، حيث أكدت رئيسة حزب الراديكال فنستره صوفي كارستن نيلسن بأن الحزب لن يمنح تفويضات لحكومة تعقد اتفاقاً تعسفياً مع ديكتاتور في رواندا، وهو نفس الحزب الذي أكد مجدداً على إعطاء مهلة لرئيسة الوزراء ميته فريدريكسن تنتهي بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول للإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية العامة وذلك على خلفية قضية المِنك.
