الأخبار

عدة قطاعات هامة تواجه وضعاً خطيراً بسبب نقص العمالة وهذه مطالب المختصين

تنبيه: يُسمح فقط بمشاركة الرابط ويُمنع نسخ المحتوى لأي سبب بموجب قانون حقوق النشر

نشرت صحيفة Berlingske الدنماركية الأسبوع الماضي تقريراً حول سوق العمالة الذي يواجه تحديات جمة في شغل الوظائف الشاغرة في عدة قطاعات، وفي هذا الصدد صرح مارتن دام رئيس اتحاد مجالس البلديات الدنماركية KL وياكوب هولبراد مدير جمعية أرباب العمل الدنماركية Dl بالقول أن الافتقار إلى التربويين والنوادل والممرضات والتجار ومساعدي الرعاية الاجتماعية والعديد من الموظفين الآخرين أمر خطير للغاية، بحيث يجب أن يكون موضوع العمالة هو مِحور جميع المفاوضات السياسية في المرحلة المقبلة، ويجب تقييم جميع المبادرات السياسية الجديدة بناءً على ما إذا كانت تساهم في توفير المزيد من الأيدي لسوق العمل الدنماركي أم لا: “نقترح أن يبرم السياسيون اتفاقيات مع بعضهم البعض تقضي بوجوب وزن جميع المقترحات الجديدة على مقياس عرض العمالة”.

ويعتقد مارتن دام وياكوب هولبراد أنه لا ينبغي تنفيذ المقترحات السياسية التي تخرج الأيدي العاملة من سوق العمل.

إلغاء آلاف الوظائف الشاغرة بعد فشل محاولات التوظيف

وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن أرباب العمل الذين يبحثون عن عاملين اجتماعيين وعاملي الرعاية الصحية اضطروا إلى التخلص من أكثر من 10000 وظيفة شاغرة دون شغلها، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى فبراير 2022.

وخلال نفس الفترة كان هناك أكثر من 4000 محاولة فاشلة لتوظيف معلمين وحوالي 5000 محاولة فاشلة لتوظيف ممرضات في الوظائف الشاغرة على الصعيد الوطني، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة من الوكالة الدنماركية لسوق العمل والتوظيف.

ووفقاً لوكالة الأنباء الدنماركية ريتساو فقد أسار ياكوب هولبراد إلى أن الدنمارك لديها زيادة في الشواغر لعدد من السنوات وذلك بسبب الإصلاحات السياسية، لكن هذا التطور قد توقف، حيث إن في السنوات الأخيرة، شهدت الدنمارك زيادة في استقدام العمالة والتي كانت إحدى نتائج الإصلاحات التي تم إجراؤها قبل 10-15 سنة مع إدخال زيادة سن التقاعد والتقاعد المبكر، ويعتقد ياكوب هولبراد أن الحكومة الحالية والسابقة قد ساهمتا بقدر محدود للغاية في زيادة الأيدي العمالة، ومن المفترض أن تكون مهمة وزارة المالية هي تقييم تأثير كل الاقتراحات السياسة المتعلقة بالعمالة، حيث إن من الصواب والمعقول أن تخصص الوزارة مواردها لهذا الوضع عندما يكون هناك مثل هذا النقص الخطير في العمالة، بحسب ياكوب هولبراد.

كما اشار مارتن دام إلى اتفاقية بين الحكومة وإدارات المناطق الدنماركية لتوفير 1000 ممرض إضافي خلال عامي 2020 و 2021، ولكن الهدف لم يتحقق، ففي الربع الأول من عام 2022 ووفقاً لوكالة البيانات الصحية الدنماركية ارتفع عدد الممرضات بمقدار 194 ممرضة فقط.

أسماء عباس

إعلامية عربية دنماركية حاصلة على ماجستير في الإعلام، عضو مسجل في مجلس الصحافة الدنماركية، مقدمة برامج ومدربة دولية، وسفير سلام دولي في منظمة مسجلة في الأمم المتحدة.
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!