نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة تاريخياً اقترحت الحكومة خطة قروض يوم الأربعاء من شأنها أن توزع الفاتورة الإضافية على عدة سنوات، وقد قوبل الاقتراح بدعم واسع مبدئي من الأحزاب البرلمانية والتي ستقوم بالتفاوض مع الحكومة حول التفاصيل قبل التصويت على الاقتراح في البرلمان الدنماركي.
وتهدف الخطة إلى تخصيص ما يصل إلى 45 مليار كرون دانمركي لقروض الطاقة، ولكن نظراً لأن المخطط يعتبر طوعياً فسيتوجب على كل أسرة أن تقرر بنفسها ما إذا كانت الفكرة جيدة لها أم لا.
اقرأ أيضاً | مؤتمر صحفي: هذه هي خطة الحكومة تجاه فواتير الطاقة المرتفعة والبرلمان سيقرر
ووفقاً لموقع TV2 علقت الخبيرة الاقتصادية للاستهلاك في Nordea إيدا ماري موسبي بالقول أن الكثيرين طلبوا مثل هذا البرنامج للقرض حتى لا يضطروا إلى مغادرة منازلهم لأن الكهرباء والغاز والتدفئة ستكون باهظة الثمن هذا الشتاء، ولكن في الوقت نفسه ترى أيضاً العديد من النقاط التي يجب أن تكون الأسر على دراية بها كمستهلكين قبل أن تقبل بهذا العرض: “كنقطة انطلاق، إنه حل جيد، ولكن هناك أيضاً العديد من أوجه عدم الوضوح، فبعد كل شيء لا نعرف حتى (كم ستبلغ) أسعار الطاقة لفصل الشتاء. المخاطرة هي أن الناس لا يعرفون الفاتورة التي ينتظرونها”.
فائدة بنسبة 2%
ووفقاً للخبيرة إيدا ماري موسبي فإنه لن يكون من المنطقي دفع فائدة على كامل المبلغ من بداية الفترة، لأن الدين سيزداد مع تأجيل المزيد والمزيد من الفواتير. وتوصي الخبيرة بالتعامل مع هذا الدين باعتباره مثل أي دين آخر كقرض بنكي أو سكني، حيث يتوجب أن تنظر الأسرة إلى الشكل الذي سيبدو عليه اقتصادها الخاص خلال السنوات القادمة.
15000 كرون كأقساط لكل أسرة
ووفقاً لصحيفة Politiken يوم أمس الأربعاء أنه إذا تم استخدام إطار قروض الطاقة الذي حددته الحكومة بالإجمالي البالغ 45 مليار كرون دانمركي، فيعني ذلك أن كل أسرة في الدنمارك يمكن أن تجمد مبلغ 15000 كرونة باعتباره قرضاً يتوجب السداد خلال المدة المحددة، ويعتمد حدوث ذلك على كيفية تطور الأسعار وعدد الأشخاص الذين يختارون قبول العرض.
وبالإضافة إلى ذلك فلن يكون التوزيع متساوياً، حيث ستتضرر بعض الأسر أكثر من غيرها، لأن أسعار الغاز على سبيل المثال ارتفعت أكثر من أسعار الكهرباء والتي حدد اقتراح الحكومة سقف الارتفاع الذي يمكن بعده الاستفادة من القرض عند 2.99كرون، فإذا اضطررت فجأة إلى دفع 4.99 كرون لكل كيلوواط/ساعة، فيمكن حينها دفع أول 2.99 بشكل فوري وبعد ذلك سيتم تحويل المبلغ المتبقي إلى قرض يمكن سداده للدولة على مدى خمس سنوات بمعدل فائدة 2٪ تقريباً.
ويرى لكبير الاقتصاديين لاس أولسن من Danske Bank أن تأمين الأشخاص مالياً في نفس الوقت الذي يتم تحفزيهم فيه على تقليل استهلاك الطاقة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة.
الشركات المزودة للطاقة ليست مستعدة للتغييرات
ويجدر بالذكر أن شركات الطاقة في البلاد صرحت بأنها -في حال اعتماد الاقتراح في البرلمان الدنماركي- ليست مستعدة للتغييرات المطلوبة في أنطمة الدفع بناء على المقارنة بفواتير العام الماضي وأن ذلك يتطلب وقتاً قد يستغرق عدة أشهر بما في ذلك تعديلات أنظمة التحصيل، حيث سيتطلب إنفاق الكثير من الموارد والأموال لإجراء تغييرات في الأنظمة.
