تواجه مراقبة الحدود الدنماركية مجدداً انتقادات من الجانب الألماني، حيث تعرضت مراقبة الحدود الدنماركية للانتقادات عدة مرات لأنها تسببت في مشاكل مرورية للسكان في الدولة الحدودية.
وتأتي الانتقادات هذه المرة من روبرت هابيك الوزير ونائب رئيس الوزراء الألماني.
وصرح هابيك وفقاً لصحيفة دير نوردشليسفيغر Nordschleswiger أنه يعتقد أنه يجب إلغاء الرقابة: “تم التبرير باللاجئين ووباء كورونا كأسباب لإدخال ضوابط مؤقتة على الحدود. لقد تلاشت هذه الأراضي الآن. يجب على مراقبة الحدود أن تفعل ذلك أيضاً”.
ويمثل روبرت هابيك حزب الخضر في البرلمان الألماني، وهو أيضاً وزير المناخ والاقتصاد في الحكومة الألمانية، لكنه يتحدث في هذا الصدد بصفته عضواً في البرلمان منتخباً في مدينة فلنسبورغ.
وبحسب الوزير الألماني فإن مراقبة الحدود تشكل عبئاً يومياً على سكان المدينة الحدودية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد مراقبة الحدود من قبل أعضاء البرلمان الألماني، ففي يونيو/حزيران أرسل السياسي الدنماركي الألماني وعضو البرلمان الألماني ستيفان سيدلر شكوى إلى الحكومة الدنماركية وذلك بسبب طوابير انتظار السيارات عند مراقبة الحدود، حيث أوضح بأن وقت الانتظار جعل الحياة اليومية صعبة على المواطنين الذين يعيشون بالقرب من الحدود.
كما اشتكى السياسيون الدنماركيون في جنوب يولاند من حالة حركة المرور أيضاً.
وكانت الحكومة اليمينية (الكتلة الزرقاء أي المعارضة حالياً) هي التي أدخلت العمل بالمراقبة المؤقتة للحدود، وذلك على إثر وصول العديد من اللاجئين من سوريا إلى الحدود الدنماركية في خريف 2015.
ومنذ ذلك الحين قامت كل من الحكومة آنذاك والحكومة الحالية بتوسيع نطاق الرقابة على الحدود باستمرار.
وفي 12 مايو/أيار مددت الحكومة سيطرتها لمراقبة الحدود لمدة ستة أشهر أخرى.
وفي أبريل/نيسان الفائت قام وزير العدل آنذاك نيك هيكروب بإرسال خطاباً إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي يبرر فيه سيطرة الحكومة على الحدود.
ومن ضمن ما ذكرته الرسالة أن مركز تحليل الإرهاب في إطار دائرة الرقابة الداخلية قيّم أن تهديد الإرهاب ضد الدنمارك لا يزال خطيراً.
