وفقاً لموقع الإذاعة الدنماركية في تقرير نشرته قبل قليل ستقوم الحكومة الحالية وهي حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (Socialdemokrati) بتقديم اقتراح يوم الثلاثاء يستهدف الأشخاص ذوي الخلفية الأجنبية كأبناء المهاجرين، حيث تريد الحكومة تخصيص مليارات الكرونات لبناء سجون جديدة وضمان معالجة أسرع للقضايا في النظام القانوني ودعم الشرطة والادعاء العام ورفع عدد العاملين في هذا القطاع، وذلك بهدف تشديد العقوبات على الجرائم بفترات سجن أطول بكثير إذا تم ارتكاب جرائم خطيرة على الناس في المستقبل.
وفي مقابلة مع صحيفة بيرلينجسكي لم تُخف رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن حقيقة أن مشروع القانون يستهدف بشكل خاص المجرمين ذوي الخلفية الأجنبية الذين يظهرون تمثيلاً زائداً في إحصاءات الجريمة في الدنمارك وفقاً لرئيسة الوزراء، حيث صرحت بالقول لصحيفة بيرلينجسكي: “لسوء الحظ، الحقيقة هي أن سياسة الهجرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجريمة، وأن هناك مجموعة كبيرة جداً ليست جزءاً من الدنمارك”.
وتحدثت فريدريكسن للصحيفة عن العنف والاغتصاب وتكرار الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم التي تتسم بالتهور والإذلال باعتبارها أشكالا يجب أن يعاقب عليها بشكل أكثر صرامة.
وأوضح وزير العدل ماتياس تسفايه لقناة TV2 أن مستوى العقوبة الحالية في القضايا هو الذي دفع الحكومة إلى قرار اتخاذ إجراء، وذكر مثالاً لحالة حدثت في كوبنهاجن، حيث تعرض شاب في indre by للاعتداء من قبل عدة أشخاص آخرين، تعرض للضرب والركل والدوس على رأسه، وقد أدين أحد المهاجمين ولكن حُكم عليه بالسجن ستة أشهر فقط. ولم يذكر تسفايه مدى شدة العقوبة التي ستكلفها مثل هذه الجريمة في المستقبل إذا تم اعتماد اقتراح الحكومة كقانون.
تشديد الأحكام لردع المجرمين
وتعتقد الحكومة أنه يجب توسعة إطار العقوبة في قضايا جرائم العنف حتى يكون للقضاة فرص أفضل لفرض عقوبات أشد مؤكداً أنه يحترم حق القضاة في إصدار الأحكام وفقاً للقانون.
ويشير تسفايه إلى أن بالإضافة إلى إبعاد المجرمين الأكثر عنفاً من الشوارع فمن المهم أيضاً إرسال رسائل من شأنها أن تحذر بعقوبات أكثر صرامة: “نريد إرسال إشارة من المجتمع الدنماركي حول ما هو صواب ومعقول. إن الأمر يتعلق أيضاً بنا لتحديد أخلاق المجتمع الدنماركي”.
واستشهد تسفايه بتشديد أحكام حيازة الأسلحة في بيئة العصابات التي كان لها أثر في ردع المجرمين، بحسب قوله.
وعلق تسفايه حول أسباب تقديم الحكومة لمشروع القانون الجديد بالقول: “أحد أسباب عدم قيامنا بهذا من قبل هو أن السجون ممتلئة إلى نقطة الانفجار، تماماً كما توجد أكوام من القضايا لدى كل من الشرطة والنيابة”.
