تخطط الحكومة لتقديم اقتراح في أكتوبر/تشرين الأول المقبل لإلغاء الحد الأدنى للسن القانوني المتعلق بتغيير الجنس، بحيث يعطي القانون الحق للأطفال بتغيير الجنس منذ عمر الولادة، بدلاً من التشريع المعمول به حالياً وهو عمر 18 عاماً.
ويأتي الإعلان عن الاقتراح في إطار خطة الحكومة الجديدة الخاصة بمجتمع الميم ومغايري الهوية الجنسانية، وفقاً لصحيفة يولاندس بوستن.
ووفقاً لوسائل الإعلام ففي حال اعتماد الاقتراح فقد يعني ذلك أن اللوائح الدنماركية بهذا الخصوص ستكون سباقة في أوروبا.
والتغيير القانوني في النوع الاجتماعي يعني أن يتمكن الشخص المعني بتغيير جنسه في سجل الضمان الاجتماعي، ومع اقتراح الحكومة، سيكون من الممكن إجراء تغيير قانوني جنساني للأطفال ابتداءً من سن الصفر أي منذ الولادة بشرط موافقة الأهل إذا كان عمر الطفل أقل من 15 عاماً.
وقد اقترح مجلس الأخلاقيات حداً للسن القانوني لتغيير الجنس وهو سن عشر سنوات، وقد قدمت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية نفس الاقتراح قبل عامين ولاقت تأييداً جزئياً من الأحزاب الداعمة، لكن لم تكن جميع الأحزاب على استعداد للموافقة والتصويت على مشروع القرار، وكان ذلك عندما توصل مجلس الأخلاقيات إلى نتيجة واضحة عندما قرر البرلمان الدنماركي التشاور مع المجلس في ذلك الوقت، واقترح خفض الحد الأدنى للسن القانوني إلى ما بين 10 و 12 عاماً.
وقدم المجلس في ذلك الحين توصياته بأن “من المفترض أنه لا يمكن لطفل في سن ما قبل المدرسة صياغة رغبة في تغيير جنسه القانوني، ويجب اعتبار أن هناك شك حول ما إذا كان الأطفال قبل سن البلوغ يمكنهم رؤية الأسباب الأساسية وإلقاء نظرة عامة على عواقب تغيير محتمل في الجنس القانوني. إن اتخاذ مثل هذا الموقف يتطلب قدراً معيناً من النضج والوعي”، وبناءً على اقتراح مجلس الأخلاقيات تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الحاكم حالياً) بشكل جزئي وطالب بإعادة النظر في عدة نقاط.
أما الآن فقد غيرت الحكومة رأيها وستقترح مجدداً إلغاء الحد الأدنى للسن القانوني.
حزب المحافظين يعارض بشدة
وعلقت بيرجيت بيرجمان المتحدثة في حزب المحافظين عن شؤون المساواة بين الجنسين لصحيفة جولاندس بوستن بالقول إنها تعتقد أنه يجب السماح للأطفال بأن يكونوا أطفالاً، وأن الطفل ليس كبيراً بما يكفي ليقرر حول تغيير جنسه عندما حتى لا يُسمح له حتى بتحديد موعد نومه.
