بعد عدة سنوات من الأرباح الضخمة التي حققتها شركة الحاويات الدنماركية الشهيرة ميرسك Mærsk، ينفتح السياسيون للنظر في نظام الضرائب المتساهل مع شركات الشحن.
ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2022 حققت شركة Maersk تقريبا نفس الربح كما في عام 2021 بأكمله، والذي كان عاماُ قياسياً من حيث الأرباح الطائلة.
خلال العام ونصف العام الماضيين ، حققت شركة الشحن AP Møller Mærsk أرباحًا قدرها 420 مليون كرون دانمركي يومياً، حيث أظهرت حسابات العام الماضي أرباحاً قياسية بلغت 117 مليار كرون دانمركي، وتظهر حسابات اليوم نصف السنوية أن الشركة وصلت إلى حد كبير إلى نفس المبلغ خلال ستة أشهر.
ومع ذلك وعلى غرار شركات الشحن الأخرى لا تدفع Mærsk ضريبة الشركات على الدخل الذي يأتي من الشحن، ولكن تدفع “ضريبة حمولة” وهي أقل بكثير من ضريبة الدخل، وكانت في العام الماضي حوالي 4%.
ويرى سياسيو حزبي Enhedslisten و SF أن هذا بعيد كل البعد عن الصواب، ويريدون استبدال ضريبة الحمولة – التي يمكن مقارنتها بضريبة الوزن على السفن – بضريبة شركة عادية.
مبالغ ضخمة من الأموال
ليزبيث بيتش بولسن المتحدثة باسم الأعمال في حزب SF تشير إلى أن الدنمارك لديها “نظام سخي بشكل خاص” لشركات الشحن ولا يمكن تبريره حالياً، حيث صرحت بالقول وفقاً لموقع DR :” أعتقد أن الكثير من الناس لديهم شعور بأن هناك شيئاً ما خطأ عندما تكسب أرباحاً عالية تاريخياً لكنك تدفع ضرائب منخفضة تاريخياً، وتذهب فاتورة أسعار الشحن المرتفعة إلى المستهلكين الدنماركيين. هناك شيء خاطئ كلياً عندما يمكنك جني الكثير من المال بحيث تبدو Novo Nordisk وكأنها قزم بالمقارنة ولا تقترب من دفع الضرائب مثل بقية مجتمع الأعمال الدنماركي”.
أما هينينج هيليستيد المتحدث باسم النقل في حزب القائمة الموحدة فقد صرح بالقول وفقاً لنفس المصدر: “لا أستطيع أن أفهم على الإطلاق أن الحكومة الاشتراكية الديمقراطية تريد أن تضع اسماً لحقيقة أن شركة تكسب مثل هذا المبلغ البشع من المال كما تفعل ميرسك في هذه الحالة، وأقول فقط “هذا ما هو عليه هو”. ينبغي أن يكون من سمات الحكومة الاشتراكية الديمقراطية أنها تريد أن تطلب من ميرسك المساهمة بشكل أكبر في خزينة الدولة”.
وأوضح المشرف Carl-Johan Dalgaard أمس لصحيفة Berlingske أنه لا يرى أي فكرة أيضاً في الحفاظ على ضريبة الحمولة.
ظروف استثنائية
ويشير ميكيل ايميل ينسن كبير المحللين في بنك Sydbank إلى أن المبالغ الضخمة ترجع إلى ظروف استثنائية لم تخلقها ميرسك بنفسها، لكنها استفادت منها لأن أسعار الشحن قد انفجرت: “عندما ضرب فايروس كورونا ربيع 2020 كان هناك خلل كبير، زاد الطلب على السلع والمواد ولكن لم يكن هناك ما يكفي من السفن في البحار لنقلها، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشحن، وحققت جميع شركات شحن الحاويات أرباحاً لم يسبق لها مثيل، هذه ظروف استثنائية لن تستمر”.
ويتوقع ميكيل ايميل ينسن أن تنخفض الأسعار، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أرباح شركات الشحن مقارنة بالأوقات السابقة.
ووفقاً لـ SF و Enhedslisten فهذه ليست أعذارًا للإبقاء على ضريبة الحمولة على حساب ضريبة الشركات العادية.
من الصعب تغيير مميزات شركات الشحن
وتحدث السياسيين لفترة طويلة لصالح استبدال ضريبة الحمولة بضريبة الشركات المعمول بها في نظام الأعمال الدنماركي، وأدركا أنه من الصعب الحصول على الأغلبية في البرلمان الدنماركي.
وذكر موقع DR أنه قام بالاتصال بوزارة الضرائب للحصول على تعليق من وزير الضرائب ييبي بروس، لكن الوزارة لم تجب.
إعادة شراء الأسهم
وفي استشارة حول ضريبة الحمولة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي قال وزير الضرائب آنذاك مورتن بودسكوف: “أرى مخطط الحمولة (سياسة ضريبة الحمولة) ومخطط DIS على أنهما متطلبات أساسية ومحدثة للحفاظ على مكانة الدنمارك كدولة بحرية بها العديد من أماكن العمل البحرية على متن السفن وعلى اليابسة.
وصرحت شركة Maersk فيما يتعلق بالحسابات أنه نتيجة للتوقعات المتزايدة لزيادة الأرباح فإنها ستسرع من برنامج إعادة شراء أسهمها حيث يعزز هذا النوع من الاستحواذ سعر سهم الشركة ويمنح المساهمين أرباحاً أعلى، نظراً لوجود عدد أقل من الأسهم المعلقة، فبدلاً من شراء 2.5 مليار دولار سنوياً حتى عام 2025، فإنهم يريدون إضافة 500 مليون دولار أخرى سنوياً.
وبالمعدل الحالي يتوافق ذلك مع إنفاق Maersk مبلغ 87 مليار كرون دانمركي على شراء أسهمها خلال السنوات الأربع المقبلة.
(المصدر: DR)
