وصل التضخم في الدنمارك في شهر يونيو/حزيران إلى أعلى مستوى له منذ عام 1983، حيث أسعار المواد الغذائية هي التي تشهد قفزة كبيرة هذه المرة، وذلك وفقاً لما تظهره الأرقام الجديدة الصادرة عن هيئة الإحصاء الدنماركية.
وقد ارتفعت الأسعار في العام الماضي بنسبة 8.2%، وكان الأكثر تأثراً بالارتفاع هي أسعار الطاقة وأسعار الغذاء عند مقارنة مستوى الأسعار بمستوى العام الماضي.
ما هو التضخم؟
التضخم هو ارتفاع مستدام في مستوى السعر العام، وبعبارة أخرى، يرتفع سعر السلع والخدمات بشكل عام، مما يجعل المال أقل قيمة. التطور المعاكس حيث يصبح المال أكثر قيمة يسمى الانكماش. يمكن أن يكون لكل من التضخم والانكماش -إذا كان بنسب عالية- عواقب اقتصادية كبيرة على المجتمع. تهدف البنوك المركزية في الوضع الطبيعي إلى تضخم يبلغ حوالي 2% سنوياً، ولكن في السنوات العشر الماضية ارتفعت الأسعار في الدنمارك بوتيرة أبطأ، ولكن تغير ذلك خلال الأشهر الستة الماضية.
في مايو/أيار كان إجمالي أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 10.6% مما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، لكن في يونيو ارتفع هذا الرقم إلى 13.6%.
وبالنسبة لمجموعات منتجات محددة مثل البيض والحليب والزبدة ولحم البقر ولحم العجل فقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي.
الفارق في الاستهلاك الشهري
وبحسب بريان فريس هيلمر الخبير الاقتصادي في Arbejdernes Landsbank فإن التضخم المرتفع يعني أن الأسرة العادية التي لديها أطفال يجب أن يكون لديها ما يصل إلى 3000 كرون دانمركي إضافية من جيبها كل شهر لشراء نفس السلع مقارنة بالعام الماضي، ويشير إلى أن الكثيرين سيكونون قادرين على فعل شيء ما لمواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار. حيث يمكن على سبيل المثال مراقبة العروض في محلات السوبر ماركت أو استخدام طاقة أقل في المنزل أو الاستحمام خلال فترة أقصر لتوفير الموارد، كما يحسب جيس أسموسن كبير الاقتصاديين في Handelsbanken أن ارتفاع الأسعار يكلف الأسرة العادية التي لديها أطفال حوالي 35000 كرونة دانمركي إضافية في السنة، ويضيف الخبير وفقاً لموقع TV2: “لا يمكن تجنب الضرر، وبينما تستمر الأسعار في الارتفاع بشكل حاد أكثر من الأجور فإنه في رأينا سيكبح ذلك حتما الاستهلاك الخاص، والذي سيساعد على دفع الاقتصاد الدنماركي إلى الركود”، حسبما ذكر في تحليل يعتمد على أرقام التضخم الجديدة.
