تتواصل الصعوبات في وجه الحكومة الدنماركية لإعادة اللاجئين السوريين إلى دمشق والمناطق المحيطة بها، فيبدو أن “مشروع دمشق” – لجعل أكبر عدد ممكن من السوريين يغادر الدنمارك لأن الظروف في دمشق والمنطقة المحيطة بها قد تحسنت قد أصاب عثرة جديدة على الطريق المؤدية إلى العاصمة السورية، ذلك أن على الرغم من قيام دائرة الهجرة الدنماركية بسحب أو رفض تمديد تصاريح الإقامة لمئات السوريين الذين يتمتعون بحماية مؤقتة، فإن معدل التحويل في مجلس اللاجئين -الذي يعمل كهيئة استئناف- آخذ في الازدياد.
ففي الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أعاد مجلس اللاجئين الإقامات للاجئين السوريين في71% من الحالات التي قامت فيها دائرة الهجرة الدنماركية بسحب الإقامة أو رفض تمديدها.
فعلى سبيل المثال معالجة قضية أسامة (53 عاماً) في دائرة الهجرة الدنماركية ثم في مجلس اللاجئين يعني شهوراً طويلة من عدم اليقين والخوف على المستقبل بالنسبة له.
وبالعودة إلى يونيو/حزيران 2021 أعلن وزير الأجانب والاندماج آنذاك ماتياس تسفايه على الموقع الإلكتروني للحكومة أن دائرة الهجرة الدنماركية “ستراجع” بسرعة “كومة القضايا المتعلقة باللاجئين من دمشق للتحقيق في من لم يعد بحاجة إلى الحماية في الدنمارك” . بالنسبة للاجئين مثل منيرة (67 عاماً) أو أسامة (53 عاماً) فقد كان ذلك يعني شهوراً طويلة من عدم اليقين والخوف من المستقبل أثناء انتظارهم لمعالجة قضيتهم في خدمة الهجرة الدنماركية ثم في مجلس اللاجئين.
ومن بين 76 قضية شخصية تمت معالجتها، أبطل المجلس قرار دائرة الهجرة في 54 قضية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. حيث أعاد منح تصريح الإقامة في 31 حالة تتعلق بالنساء و 23 حالة تتعلق بالرجال، وفي 16 حالة أيد مجلس اللاجئين قرار دائرة الهجرة، بينما أعيد ستة قضايا لإعادة النظر فيها.
وبالنظر إلى العلاقة المتبادلة بين تأكيدات القرارات أو إبطالها، يصبح الفرق أكثر وضوحاً. فمن يونيو/حزيران 2019 إلى أبريل/نيسان 2022، أبطل المجلس 161 قراراً وأكد 121 قراراً، بينما في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 تغيرت الأرقام جذرياً، ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار أبطل مجلس اللاجئين 54 قراراً من دائرة الهجرة وأكد 16 قراراً فقط، أي ما يزيد قليلاً عن ثلاث حالات إبطال للقرارات لكل حالة تأييد لقرار سحب أو رفض تمديد تصاريح الإقامة.
وفي مجلس اللاجئين دعت مديرة اللجوء إيفا سينجر دائرة الهجرة الدنماركية إلى تطبيق المبدأ الوقائي إلى حد كبير في معالجة الحالة في دائرة الهجرة الدنماركية: “يتسم الوضع في سوريا بتعسف هائل عندما يتعلق الأمر بالسوريين العاديين الذين كانوا في الخارج، ليس فقط للهاربين من الخدمة العسكرية ولكن أيضاً للأشخاص العاديين العائدين إلى ديارهم. من الصعب أن نقول على وجه اليقين من هم في المجموعة المعرضة للخطر ومن ليسوا كذلك، وهذا هو السبب في أن المبدأ الوقائي مهم للغاية بالفعل عندما تتعامل دائرة الهجرة الدنماركية مع القضية”.
وتشير إيفا سينجر إلى أنه من الصعب عموماً التحقق مما يؤدي إلى تغيير في الصورة وما قد يكون معلومات جديدة لم تكن دائرة الهجرة الدنماركية على علم بها، وتضيف: “سيتطلب الأمر أن ترى قرارات دائرة الهجرة الدنماركية، ونحن لا نراها”.
توصية قوية
تمثل الزيادة في معدل إبطال القرارات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زيادة كبيرة مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الثاني 2021 عندما أبطل مجلس اللاجئين قرار دائرة الهجرة في 43% فقط من الحالات، وبهذه المناسبة وصف رئيس مجلس اللاجئين القاضي إب هونسجارد ترابجيرج في صحيفة يولاندس بوستن معدل إبطال قرارات دائرة الهجرة الدنماركية بأنه “مرتفع”. وفي المقام الأول فإن دائرة الهجرة الدنماركية ملزمة باتباع قرارات مجلس اللاجئين، ويصف رئيس المجلس معدل التحويل بنسبة 71% بأنه “مرتفع جدًا”، ويضيف في بيان مكتوب أن مجلس اللاجئين يتابع التطورات “عن كثب شديد”.
ومن ثم فإن لدى إب هونسجارد ترابجيرج توقعاً واضحاً بأن دائرة الهجرة الدنماركية ستقوم بتقييم قرارات مجلس اللاجئين، حيث إن معدل إبطال القرارات بنسبة 71% مرتفع للغاية على المدى الطويل، كما يؤثر ذلك على الأشخاص الذين يواجهون إلغاء أو رفض تصريح إقامتهم، ما من شأنه أن يخلق حالة من الخوف وعدم اليقين بشأن وضعهم.
وفي رد مكتوب صرح هينريك توماسن نائب مدير دائرة الهجرة الدنماركية أن “دائرة الهجرة تتابع عن كثب ممارسات مجلس اللاجئين، كما تبقى دائرة الهجرة على اطلاع دائم بالمعلومات الأساسية الجديدة والأحكام الجديدة الصادرة عن محكمة حقوق الإنسان إلى الحد الذي يمكن فيه استنتاج المبادئ التوجيهية المبدئية، من هنا فإننا نكيف ممارستنا وفقاً لذلك”.
ويشير إلى أنه نظراً للتأخر الزمني لمدة نصف عام تقريباً بين معالجة الدائرة ومعالجة المجلس، ربما تم ظهور معلومات جديدة، وهذا ما أكده إب هونسجارد ترابجيرج، حيث تُظهر مراجعة يدوية في مجلس اللاجئين للحالات التي تم فيها إبطال قرارات دائرة الهجرة في عام 2022 بأنه في أكثر من نصف الحالات كانت هناك معلومات جديدة لم تكن متاحة في وقت معالجة القضية من قبل دائرة الهجرة الدنماركية.
ويشير هنريك توماسن أيضاً إلى حقيقة أن مجلس اللاجئين قد أنشأ باستمرار ممارسة واضحة بعد معالجة دائرة الهجرة للحالات الأولى.
مبدأ احترازي أكثر صرامة
اللجنة التنسيقية التابعة لمجلس اللاجئين والتي ترسي الأساس للمجالس الأخرى قد شددت مراراً وتكراراً على الحاجة إلى مبدأ احترازي في الحالات السورية. يفترض إب هونسجارد ترابجيرج أن المجالس المختلفة ربما “شحذت تطبيق المبدأ الاحترازي المطبق في القضايا المتعلقة بأشخاص من سوريا في ضوء المعلومات الأساسية المستمرة والإضافية عن سوريا”.
إيفا سينجر مديرة اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين مقتنعة بأن رئيس مجلس اللاجئين قد استخدم مبدأ الاحتراز بشكل أكثر صرامة.
وفيما يتعلق بالمعلومات الجديدة والتي بعد مراجعة المجلس لأكثر من نصف القرارات فقد تكون على سبيل المثال تغطية إعلامية أو أنشطة انتقادية للنظام السوري لم تظهر إلا أثناء معالجة المجلس للقضية، وفقاً لإب هونسجارد ترابجيرغ: “قد تكون هناك أيضاً معلومات جديدة حول علاقة الأجنبي بالدنمارك”.
إن إشارة رئيس مجلس الإدارة إلى التغطية الإعلامية على أنها معلومة جديدة محتملة يمكن أن تؤدي إلى تغيير في القرار ليس بالأمر الغريب، حيث أن أحد الأمثلة كان: “كما وثقت صاحبة الشكوى أنه تعرض للفضح في صحيفة دنماركية على مستوى الدولة وإحدى الصحف البريطانية الكبرى وفي بث تلفزيوني مباشر على قناة سورية معارضة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم مشاهدة أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها ما لا يقل عن 120 ألف مشاهدة، وتلك الحالة مثال لسبب إبطال قرار دائرة الهجرة بسحب أو رفض تمديد تصريح الإقامة.
واستناداً إلى المبدأ الاحترازي الذي ينطبق على تقييم طالبي اللجوء من سوريا يرى مجلس اللاجئين أن صاحب الشكوى عند عودته إلى سوريا قد أثار هذه النقطة لدرجة أنه قد يتعرض للاستجواب وفي هذا الصدد يتعرض لسوء المعاملة من قبل السلطات السورية.
ويُظهر إحصاء سريع على موقع المجلس حول الممارسة في القضايا السورية، أن التغطية الإعلامية لعبت دوراً في سبع حالات عائلية فقط في عام 2022، وقد صرحت أمانة مجلس اللاجئين بأن التغطية الإعلامية في الأشهر الخمسة الأولى من العام قد لعبت دوراً في قرارات لما مجموعه 23 شخصاً، ولكن هناك أيضاً أمثلة على التغطية الإعلامية التي لم تغير قرارات دائرة الهجرة الدنماركية.
(المصدر: موقع information.dk)
