تقرير أوروبي عن العنصرية: الدنمارك تتعرض لانتقادات بسبب زيادة الكراهية ضد المسلمين

نشرت صحيفة Jyllands-Posten الدنماركية مقالاً حول تقرير جديد للجنة العنصرية التابعة لمجلس أوروبا حذرت فيه من زيادة التمييز وخطاب الكراهية الموجه ضد المسلمين في الدنمارك.

وتصف لجنة العنصرية في التقرير راسموس بالودان بأنه “أسوأ تعبير” عن الاتجاه المتنامي لخطاب الكراهية الموجه ضد المسلمين.

ووفقاً للتقربر فإن التمييز وخطاب الكراهية الموجهين إلى المسلمين يتزايد في الدنمارك، ولا يتم عمل ما يكفي لمكافحته. هذا هو النقد الذي وجهته لجنة العنصرية التابعة لمجلس أوروبا في تقرير قُطري نُشر مؤخراً عن الدنمارك.

وفي التقرير تشير المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI) إلى العديد من الاتجاهات “المثيرة للقلق” في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بمعاملة المواطنين من خلفيات مسلمة أو غير غربية في هذا البلد.

“فيما يتعلق بخطاب الكراهية، تلاحظ اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بأسف أن المسلمين في الدنمارك بمن فيهم العمال الضيوف والأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء، يتم تصويرهم بشكل متزايد بما في ذلك من قبل السياسيين من مختلف الأحزاب السياسية على أنهم تهديد للقيم والثقافة الدنماركية”. بالإضافة إلى أشياء أخرى.

اقرأ أيضاً | الحكومة تحارب “أسلمة” الدنمارك من خلال اتفاقية توزيع الطلاب القسري بناء على دخل الوالدين. وطلاب يتظاهرون أمام البرلمان الدنماركي

حول التقرير
تم إنشاء المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI) من قبل مجلس أوروبا كهيئة مستقلة ترصد حقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على مكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب ومعاداة السامية وعدم التسامح في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتقدم المفوضية بانتظام تقارير قُطرية تستعرض فيها الوضع في بعض البلدان. وتغطي التقارير عادة فترة خمس سنوات، وتستند إلى مصادر مكتوبة ووطنية ودولية بالإضافة إلى الحوار مع السلطات الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك زيارات اتصال للمجموعات ذات الصلة، سواء من الدولة أو من المجتمع المدني، مثل ممثلو الجالية اليهودية في الدنمارك.

ولم يظهر من قائمة المصادر مقابلة أشخاص آخرين من أجل التقرير.

المصدر: ECRI

“أسوأ تعبير عن هذا الاتجاه” هو السياسي العنصري راسموس بالودان الذي ترشح في عام 2019 للبرلمان مع حزب سترام كورس.

“فيما يتعلق بالأمثلة الملموسة لخطاب الكراهية المرتكب في الفترة المرجعية لهذا التقرير (2018-2021)، ينبغي ذكر زعيم الحزب اليميني المتطرف سترام كورس، الذي يُزعم أنه يدعو إلى التطهير العرقي ضد المسلمين وتهديد وسب وإهانة المسلمين والسود في أحيائهم بينما يتمتع تحت اسم حرية التعبير بحماية الشرطة”.
وتحاول Jyllands-Posten الحصول على تعليق من Rasmus Paludan.

وتنشر المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بانتظام تقارير قُطرية عن العنصرية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسبق للجنة أن انتقدت الدانمرك لتشديدها قواعد لم شمل الأسرة و “قانون المجوهرات” المثير للجدل للغاية والذي جعل من الممكن للشرطة على سبيل المثال مصادرة الأشياء الثمينة والمبالغ النقدية الكبيرة لطالبي اللجوء إذا تجاوزت قيمتها 10000 كرونة دانمركية.

وفي التقرير الجديد هناك العديد من التوصيات المباشرة إلى الدنمارك.

خطة العمل
كانت من بين الأمور التي انتُقدت فيها الحكومةلأنها لم تضع بعد خطة عمل وطنية طال انتظارها لمكافحة العنصرية مع التركيز بشكل خاص على منع العنصرية والتمييز ضد المسلمين.

ومع ذلك فقد أشارت الحكومة الدنماركية في تعليق في نهاية التقرير إلى أن الأغلبية السياسية في البرلمان الدنماركي في يناير/كانون الثاني وافقت على وضع خطة عمل كهذه، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً بحلول نهاية عام 2022.

وكتبت الحكومة ردا على ذلك “من المتوقع أن تكافح خطة العمل العنصرية بمعناها الواسع من خلال الكشف عن انتشار وطبيعة العنصرية في المجتمع”.

ووفقاً لـ ECRI يجب أن تتضمن خطة العمل إجراءات في العديد من المجالات مثل التعليم والتوعية العامة وتدريب المهنيين المعنيين مثل الضباط والمعلمين، وفي الوقت ذاته تُشجع الدنمارك على بذل المزيد من الجهد لإشراك الأشخاص من أصول أقلية في هذه الوظائف على وجه التحديد.

كما توصي اللجنة بإمكانية قطع الدعم العام عن “المنظمات العنصرية بما في ذلك الأحزاب السياسية” وحلها “عند الذهاب للقضاء”.

انتقاد “قانون الغيتو”
وينتقد التقرير أيضاً الدنمارك لتسميتها مناطق الإسكان الضعيفة “مجتمعات موازية” على القائمة السنوية، والتي كانت تُسمى رسمياً حتى وقت قريب بقائمة الغيتو. وجاء في التقرير أن هذه الأسماء المستعارة وتصنيف السكان “الغربيين” و “غير الغربيين” يخاطرون من خلاله بوصم الأشخاص من أصول مهاجرة.

وفي الوقت نفسه يشكّل التقرير إشكالية في أن التشريع الدنماركي يجعل من الممكن إعادة إسكان العائلات قسراً من هذه المجتمعات الموازية المزعومة. وتتمثل إحدى التوصيات الرئيسية للدنمارك في وقف هذه الممارسة وبدلاً من ذلك استخدام الحوافز الإيجابية لإنشاء المزيد من مناطق الإسكان المختلط.

وفي المقابل فقد تمت الإشادة بالدنمارك لوضعها خطة عمل وطنية ضد معاداة السامية في يناير/كانون الثاني ولتحسين حقوق مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في التشريعات.

في المجموع تقدم المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب 14 توصية إلى الدنمارك لتحسين الجهود والوقاية في مجال العنصرية.