الحكومة تحارب “أسلمة” الدنمارك من خلال اتفاقية توزيع الطلاب بناء على دخل الوالدين. وطلاب يتظاهرون أمام البرلمان

أبرمت الحكومة الدنماركية اتفاقية سياسية مع الأحزاب الداعمة لها وحزب الشعب الدنماركي والديمقراطيين المسيحيين يتوجب بمقتضاها التوزيع القسري لطلاب الثانوية العامة على المدارس الثانوية بناء على دخل والديهم، ما دفع عدداً من الطلاب للتظاهر يوم أمس الثلاثاء أمام مبنى البرلمان الدنماركي لاعتراضهم على الاتفاقية البرلمانية، التي قد تجبرهم على الذهاب إلى مدارس في مناطق مختلفة بعيدة نسبياً عن أماكن سكنهم، بناء على دخل والديهم.

وتم الإعلان عن ملامح الاتفاقية في شهر يونيو/حزيران العام الماضي، وصرحت حينها وزيرة الطفولة والتعليم بيرنيل روزنكرانتز-ثيل بالقول بأن ذلك ستغير الثقافة تماماً “و “يحارب أسلمة البلاد”، وأضافت في حينها “لا نريد أن يكون الطلاب الدنماركيون أقلية في مدرسة دنماركية رسمياً. ببساطة، ليس من العدل للأطفال وأولياء الأمور الدنماركيين أن تذهب إلى مثل هذه المدرسة، حيث يمكنك الاندماج في الثقافة العربية، … ما نعالجه هنا هو أن المدارس الثانوية في المدن الكبرى وحولها قد أصبحت منحرفة في تكوينها – اجتماعياً وإلى هذا الحد أيضاً عرقياً”.

اقرأ أيضاً | تقرير أوروبي عن العنصرية: الدنمارك تتعرض لانتقادات بسبب زيادة الكراهية ضد المسلمين

وقد تم إبرام الاتفاقية في يونيو/حزيران من العام الماضي بين الحكومة (الحزب الاجتماعي الديمقراطي) وحزب الشعب الاشتراكي وحزب القائمة الموحدة والحزب الراديكالي وحزب الشعب الدنماركي والديمقراطيين المسيحيين وحزب البديل، ومطلب الطلاب المتظاهرين هو الضغط على الحزب الراديكالي للانسحاب من الاتفاقية لتفقد بذلك الاتفاقية الأغلبية البرلمانية، وخاصة بعد انسحاب حزب الشعب الدنماركي والذي غير رأيه ولم يعد يدعم الاتفاق بشأن توزيع الطلاب في المدارس الثانوية في البلاد على أساس دخل الوالدين، وذلك وفق ما قاله رئيس مجلس الإدارة مورتن ميسرشميت لبيرلينجسكي: “الاتفاق القائم الآن لا يمكن لطلبة الثانوية العامة الاستفادة منه. لقد ثبت ببساطة أنه يحتوي على الكثير من العناصر السلبية، وبالتالي لم نعد ندعمه”.

أما الحزب الراديكالي مستعد للانسحاب من الاتفاقية إذا لم يتم إعادة النظر في موضوع “القرعة” في عملية تحديد المدرسة الثانوية والتي يعترض الحزب عليها، وفي الوقت نفسه يريد الراديكاليون ضمان أن طلاب المدارس الثانوية الجدد سيمكنهم الحصول على مكان في مدرسة ثانوية قريبة إذا لم يحصلوا على واحدة من أولوياتهم الأربع الأولى.

وقالت إحدى الطالبات التي تواجدت مع العديد من زملائها في الفصل أمام مبنى البرلمان الدنماركي بأنها تعتقد أنه “من الخطأ تماماً أن يتم تعريفنا على أساس دخل والدينا،… ولأننا نريد قضاء وقت فراغنا في الذهاب إلى الأنشطة الترفيهية أو التواجد مع الأصدقاء بدلاً من قضاء الوقت في حافلة تنقلنا من وإلى المدرسة الثانوية التي اضطررنا للذهاب إليها”. وفي الوقت نفسه تؤكد أنه يمكن أن يخلق حالة من عدم الرضا بين الشباب إذا أُجبروا على الذهاب إلى مدرسة ثانوية معينة لأن والديهم ينتمون إلى فئة الدخل المنخفض، وتضيف: “ثم يمكننا أن نقف وننظر إلى بعضنا البعض ونقول: ثم نعرف المجموعة التي تنتمي إليها (أي أنك من ذوي الدخل المنخفض)”.

وقالت كريستل ثران وهي من بدأت بالمظاهرة ضد التوزيع القسري إن الهدف من المظاهرة هو دفع الحزب الراديكالي إلى سحب دعمه للاتفاق: “آمل كثيراً أن يفكر اليسار الراديكالي بعد هذه المظاهرة، نحن نسحب فرامل اليد بدلاً من القيادة بشيء -في نظرنا- هو في الحقيقة حل خليط لمشكلة مجتمعية ضخمة حيث يجب على الشباب الخروج و أن يكونوا صغاراً وهم منشئوا الاندماج في المدارس التي لم يختاروها بأنفسهم”، وتضيف: “لا توجد دراسات تُظهر أنه يمكن دمج الأطفال قسرًا وأنك كطفل يبلغ من العمر 15 عاماً لديك بالفعل شبكتك، وبالتالي لا يمكن إرسال الأطفال إلى مدرسة أخرى مع توقع استقبالهم بأذرع مفتوحة. وحتى إذا جاءوا بخِتم أنهم موجودون هناك لأنهم فقراء، فحينئذٍ تكون الظروف غير عادلة للشباب للدخول على قدم المساواة”.

قواعد التوزيع لا تؤدي إلى أهداف الاجتماعيين الديمقراطيين
بالعودة إلى عام 2019، صرحت وزيرة التعليم بيرنيل روزنكرانتز-ثيل أنه لا ينبغي أن يكون هناك أكثر من 30% من الخلفيات العرقية الأخرى في المؤسسات التعليمية في الدنمارك، لكن وفقًا لـموقع بيرلينجسكي Berlingske، لا تؤدي قواعد التوزيع الجديدة إلى انخفاض ملحوظ في عدد المدارس الثانوية، حيث يكون 30% من الطلاب لديهم خلفية عرقية مختلفة عن الدنماركية. يوجد اليوم 17 مدرسة ثانوية بها مثل هذا الجسم الطلابي، ومع القواعد الجديدة سينخفض ​​هذا الرقم إلى 15 مدرسة كما تظهر الأرقام الخاصة بوزارة الأطفال والتعليم، وفقًا لموقع بيرلينجسكي.

(المصدر: مقالات متفرقة من موقع TV2)