تكاتفت أحزاب برلمانية في تكوين تحالف لمنع رفع الحصانة عن وزير الدفاع السابق كلاوس هجورت في البرلمان الدنماركي وذلك بهدف منع تقديمه للمحاكمة في قضية تسريب معلومات سرية.
وبدأت القضية عندما تم توجيه الاتهام إلى كلاوس هجورت منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 فيما يسمى بقضية التسريب، وتم اتهامه بموجب القسم 109 والذي يتعامل مع الكشف غير المصرح به عن معلومات سرية للغاية.
ولم يعلن عن طبيعة المعلومات التي نقلها كلاوس هجورت للجمهور، ولكنه قد صرح بنفسه بالقول بأن الأمر يتعلق بحقيقة أنه أكد علانية تعاوناً عبر الكابل السري (كابلات اتصالات) مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي نشرت حوله وسائل الإعلام الدنماركية في وقت سابق، وقال كلاوس هجورت طوال الوقت بأنه غير مذنب.
وفي 12 مايو/أيار الحالي أعلنت وزارة العدل أن المدعي العام سيوجه اتهامات ضد هجورت وفقاً للمادة 109، ووفقاً للدستور فإن أعضاء البرلمان محميون من الملاحقة القضائية، ولذلك يجب على الأغلبية في البرلمان الدنماركي التصويت برفع الحصانة عن كلاوس هجورت إذا كان سيقدم للمحاكمة، ولكن مع حشد أغلبية برلمانية للتصويت بمنع رفع الحصانة عن هجورت كما حدث اليوم وفقاً لوسائل إعلام محلية فلن يعد من الممكن تقديمه للمحاكمة.
