قضت محكمة العدل الأوروبية أنه في عام 2013 لم يكن ينبغي للشرطة الأيرلندية أن تبني قضية قتل بالاعتماد على البيانات من teledata -وهي المعلومات التي تحتويها أجهزة الاتصالات- لأن استخدام هذا النوع من البيانات وفقاً للحكم يُعد انتهاكاً للحق في الخصوصية.
ووصف مصدر في الشرطة الدنماركية الوضع لموقع TV2 بأنه “كارثي”، حيث قد يعني ذلك أنه إذا حدثت جريمة قتل امرأة شابة في ألبورج أو إطلاق نار في بيئة عصابة منظمة في كوبنهاغن الليلة فسيتم منع الشرطة من استخدام واحدة من أهم أدوات التحقيق، وهي teledata.
وعبر وزير العدل الدنماركي نيك هيكروب لموقع TV2 عن أسفه لهذا الحكم قائلاً “أنا آسف جداً على قرار محكمة العدل الأوروبية لأنه يعني أن السلطات الدنماركية في قضايا الجرائم الخطيرة مثل القتل وجرائم العصابات والاغتصاب لا يمكنها الوصول إلى بيانات المرور التي يتم تسجيلها بشكل عام وغير متمايزة لحماية الأمن القومي”.
ووفقاً للمصدر فلم ينته محامو السلطات من قراءة القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بعد، لكن الوضع الآن هو أن شركات الاتصالات الدنماركية لا يمكنها تسليم بيانات teledata إلى الشرطة ما لم تكن الحوادث متعلقة بالإرهاب -على سبيل المثال-.
وفي قضية القتل من ألبورج حيث قُتلت الشابة ميا سكادوج ستيفنز في فبراير/شباط 2022 وعُثر على جثتها لاحقاً في منطقة غابات شمال ألبورج، ربما كانت teledata حاسمة في التحقيق في جريمة القتل، كما كان الحال في قضية القتل المذيع نديم يسار في Nørrebro في كوبنهاجن في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وأرجعت الشرطة الوطنية هذا الموضوع إلى وزارة العدل، وعلق وزير العدل نيك هيكروب اليوم الجمعة لموقع TV2 بالقول: “وزارة العدل تعمل حاليا مع السلطات لإيجاد حل مستدام. في الوقت نفسه، ستعالج الحكومة مسألة الوصول إلى المعلومات المسجلة لمكافحة الجرائم الخطيرة على مستوى الاتحاد الأوروبي. ما زلت أعتقد أن الشرطة يجب أن تمتلك أفضل الأدوات الممكنة لمكافحة الجريمة”.
وعلى الرغم من الوضع الذي تُمنع فيه الشرطة حالياً من تلقي واستخدام البيانات الهاتفية، لا تزال شركات الاتصالات ملزمة بالتسجيل “بشكل عام وغير متمايز” ، بحيث يمكن للشرطة في حالة تتعلق بأمن الدولة الاستمرار في الوصول إلى البيانات.
ويمكن أن يكون في حالات مثل القنبلة التي تم تفجيرها أمام مصلحة الضرائب الدنماركية أو الهجوم الإرهابي في Krudttønden والمعبد اليهودي في كوبنهاغن.
