التضخم باختصار هو عندما ترتفع الأسعار. تستهدف العديد من الاقتصادات الغربية معدل تضخم يبلغ حوالي 2٪ سنوياً.
في فبراير/شباط ارتفعت أسعار المستهلك -وهو ما يعرف باسم التضخم- بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق وذلك وفقاً لأرقام من مكتب الإحصاء الدنماركي، وتعتبر هذه أكبر زيادة في عام واحد منذ عام 1989.
ووفقًا لـ Sydbank فإن التضخم يعادل إنفاق الأسرة الدنماركية لـ 19200 كرون إضافية سنوياً كمتوسط.
وقدكتب كريستنسن كبير الاقتصاديين في Sydbank في تحليل يعتمد على الأرقام أن الوضع قد يزداد سوءاً في المستقبل القريب: “قبل أسابيع قليلة كان نقص القوى العاملة في نظرنا هو أكبر تهديد للاقتصاد. لقد تغير ذلك منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. منذ ذلك الحين ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء وعدد من المواد الخام الأخرى بشكل كبير”.
وبالإضافة إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة فإن تكاليف مثل زيادة تكاليف النقل مهمة أيضاً. إذا كان على الشركة أن تدفع أكثر من أجل إرسال تلفزيون إلى الدنمارك من الصين فقد يعني ذلك في النهاية أن سعر التلفزيون سيرتفع أكثر في المتجر.
ولعدة سنوات، ارتفعت أجور الدنماركيين بشكل أسرع من التضخم، ولكن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفاً تماماً، وهذا يعني أن العديد من الدنماركيين يواجهون انخفاضاً في الأجور.
وبحسب الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء الدنماركية فإن شراء البضائع أصبح أكثر تكلفة، وبشكل عام قسمت هيئة الإحصاء الدنماركية الاستهلاك إلى فئتين رئيسيتين:
الأولى هي السلع التي تكون في الغالب منتجات مادية أو ملموسة على سبيل المثال جهاز تلفزيون بالإضافة إلى المواد الشرائية الاستهلاكية مثل الطعام وبالنسبة لهذه الفئة ارتفع التضخم بنسبة تصل إلى 7% ، أما المجموعة الثانية فتسمى الخدمات وتشمل على سبيل المثال سعر الساعة مع أخصائي العلاج الطبيعي، وارتفع معدل التضخم لفئة الخدمات 2.4% فقط.
المصدر TV2
