الحكومة الدنماركية وبتأييد أكبر حزب معارض تريد إعفاء اللاجئين الأوكرانيين من “قانون المجوهرات” المثير للجدل

يسمح “قانون المجوهرات” الذي سنته الدنمارك في وقت سابق بمصادرة الأشياء الثمينة التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف كرون دانمركي من طالبي اللجوء عند دخول الدنمارك، حيث تم على سبيل المثال السماح للاجئين السوريين عند دخولهم إلى الدنمارك بالاحتفاظ بمقتنياتهم الثمينة كالذهب والمجوهرات حتى قيمة 10 آلاف كرون ومن ثم تم مصادرة ما زاد عن ذلك من قبل السلطات الدنماركية بموجب القانون الذي أثار جدلاً في حينها.

والآن ومع دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى الدنمارك يريد الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم والحزب الليبرالي الفنستره أكبر احزاب المعارضة إعفاء الأوكرانيين الفارين إلى الدنمارك من قانون المجوهرات، والذي لم يُطبق على الأوكرانيين الذين دخلوا الدنمارك بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا -وفقاً لتصريح دائرة الهجرة الدنماركية لصحيفة إكسترا بلاديت-.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم راسموس ستوكلوند لنفس الموقع بأن الحكومة والبرلمان يدرسون طريقة لتغيير أساس بقاء الأوكرانيين في الدنمارك حتى لا يتم اعتبارهم لاجئين، وبهذه الطريقة لن يتم تغطيتهم بموجب قانون المجوهرات، ويوافق مادس فوغليد المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الليبرالي الفنستره على أن الأوكرانيين لا ينبغي أن يشملهم القانون، حيث صرح لصحيفة إكسترا بلاديت بالقول “نحن نعمل من أجل سن قانون خاص حتى لا نشارك في مشكلة اللاجئين على الإطلاق” على اعتبار أن الأوكرانيين يختلفون عن السوريين على سبيل المثال لأن الدنمارك هي المنطقة المباشرة لأوكرانيا، بينما قانون المجوهرات يأخذ بعين الاعتبار مرور اللاجئين ببلاد قبل الدنمارك.

ولم يذكر أي من المتحدثين الرسميين عن الحزبين المذكورين بشكل واضح ما إذا كان الإعفاء سينطبق فقط على المواطنين الأوكرانيين الفارين إلى الدنمارك أو على المواطنين الأجانب في أوكرانيا كذلك.