أعلن حزب القائمة الموحدة قبل قليل عن حجب ثقته بوزير النقل بيني إنجلبريخت نتيجة لقضية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك بحسب تصريح السياسية ماي فيلدسن لكاميرات وسائل الإعلام المحلية حيث قالت: “إن تقييمنا الواضح هو أن الوزير قد حجب الأرقام المناخية الحاسمة وبالتالي قام بتضليل البرلمان، …. أبلغْنا بيني إنجلبريخت والحكومة أننا لم نعد نثق به كوزير. لا يتعلق الأمر بثقتنا بالحكومة ككل، بل بالوزير وحده”.
وحتى الآن تعتبر أحزاب كل من القائمة الموحدة والخضر المستقلين وحزب الشعب الدنماركي والحزب الليبرالي الفنستره ضد وزير النقل، وتضم هذه الأحزاب مجتمعة 71 مقعداً برلمانياً، وفي حال قررت الأغلبية البرلمانية التصويت ضد وزير النقل ستكون النتيجة هي الإطاحة به.
ما هي القضية؟
كشفت MobilityWatch ومجلة Ingeniøren أن وزارة النقل لم تقدم اللمحة العامة المطلوبة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعدد من مشاريع البنية التحتية، والتي أبرم البرلمان اتفاقاً بشأنها في يونيو/حزيران من العام الماضي. وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها وسائل الإعلام أن وزارة النقل طلبت على وجه التحديد من مديرية الطرق الدنماركية إزالة أرقام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الأعمال التحضيرية التي تم إجراؤها قبل بدء المفاوضات حول الخطة العام الماضي، حيث قدمت الحكومة في شهر إبريل/نيسان الماضي خطتها لتطوير مشاريع النقل في الدنمارك حتى عام 2035 ، وفي نفس الشهر طلب الحزب الليبرالي الفنستره الاطلاع على أرقام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولكن تم إبلاغم بأنها غير متوفرة، وبالتالي انتهى الأمر بتبني الأغلبية للخطة من خلال التصويت البرلماني. وفي يوم 27 يناير/كانون الثاني كشفت المصادر المذكورة عن أن وزير النقل حجب معلومات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بإنشاء البنية التحتية لخطة مشاريع النقل ما أدى إلى غضب أحزاب برلمانية، حيث قامت الأحزاب بعد ذلك باستدعاء وزير النقل بشكل عاجل وأوضح الوزير بأنه قام بحجب الأرقام لأنها لم تكن دقيقة، لكن العديد من الخبراء انتقدوا ذلك.
