توصلت الحكومة يوم الجمعة إلى اتفاق جديد حول حزمة إصلاحات اقتصادية وذلك بعد كسب أصوات حزب الشعب الاشتراكي والحزب الراديكالي وحزب الشعب الدنماركي والديمقراطيين المسيحيين.
وتهدف حزمة الإصلاحات بشكل أساسي إلى توفير المزيد من الأيدي العاملة في الدنمارك وبالتالي المزيد من العمل في مجتمع الأعمال الدنماركي.
أبرز نقاط حزمة الإصلاح:
- تقوم الاتفاقية بتعديل معدلات إعانة البطالة ( A- kasse) بحيث يتم زيادة المبلغ الشهري لمدة ثلاثة أشهر للعاملين الذين يفقدون وظائفهم في حين يتم تخفيض المبلغ لحديثي التخرج.
- تخصيص 1.2 مليار كرون دانمركي سنوياً اعتباراً من عام 2025 لزيادة خصم التوظيف أو خصم العمالة beskæftigelsesfradraget.
- يجب توفير 3.5 مليار كرون دانمركية لدعم الأعمال والتي ستمول بعد ذلك الاستثمارات في التعليم والتحوّل الأخضر (الصديق للبيئة). يجب أن تجد مجموعة الخبراء طريقة لتوفير 3.5 مليار كرون.
- سيكون بإمكان المتقاعدين المسنين تولي وظائف.
وفيما يتعلق بتخفيض إعانات البطالة لحديثي التخرج تواجه الاتفاقية حالياً انتقادات من منظمة Akademikerne وهي المنظمة الرئيسية لـ 28 مؤسسة مختلفة النقابات التي تجمع الأشخاص الحاصلين على درجات أكاديمية، حيث علقت رئيسة مجلس الإدارة ليزبيث لينتز بالقول “من المؤسف حقاً أننا نتطلع الآن إلى اتفاقية حيث تم دفع الثمن لمستقبل الدنمارك – أي أن الشباب سيدفعون الثمن”.
ويبلغ معدل المبلغ المالي للخريجين الجدد بدون أطفال هو 13.836 كرون دانمركي شهرياً، ومع الاتفاقية الجديدة ستكون الأشهر الثلاثة الأولى بعد الانتهاء من التعليم بنفس المبلغ ولكن بعد ذلك تنخفض إلى 9514 كرون في الشهر، أما بالنسبة للخريجين الجدد الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً دون أطفال فسيتم تخفيضها إلى 12018 كرون شهرياً.
وبالإضافة إلى ذلك فقد تقرر أن الخريجين الجدد سيمكنهم الحصول على إعانات البطالة لمدة عام واحد فقط وذلك بعد أن كان لمدة عامين.
