وزارة الداخلية تخبر طالبي اللجوء الأفغان واليمنيين أنه يمكنهم العودة بأمان
هكذا افتتحت الغارديان البريطانية تقريرها الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022
واعتبرت الصحيفة في التقرير أن رفض وزارة الداخلية لطلبي اللجوء هو خرق للتعليمات البريطانية التي تحظر عملية الترحيل القسري إلى كل من اليمن وأفغانستان وسوريا
وأشارت إلى أن اليمني البالغ من العمر 36 عاما والأفغاني البالغ من العمر 21 عاما تلقيا رسائل من مسؤولي الحكومة قالوا فيها، إن عودتهما إلى بلاديهما لا تعرض حياتهما للخطر.
ويأتي الكشف عن قضية الرجلين بعد ايام من نشر الصحيفة عن حالة أخرى تم فيها رفض طلب سوري، 25 عاما، قيل له إن بإمكانه العودة إلى سوريا التي لم تعد محور حرب، وتحذر تعليمات الحكومة وكذلك تعليمات المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة من مخاطر عودة اللاجئين إلى بلدان مثل سوريا وأفغانستان واليمن.
وكان قد تلقى السوري الذي تقدم بطلب لجوء في بريطانيا عام 2020 رسالة من مسؤول في وزارة الداخلية تخبره برفض طلبه وأنه لا خطر عليه لو عاد إلى سوريا، كونه هرب من الخدمة الإلزامية في الجيش عام 2017 لأنه لم يكن يريد المشاركة في قتل السوريين، وقال إنه “لو عاد إلى سوريا من جديد فسيعتبر هاربا من الخدمة الإلزامية وسيسجن أو يقتل”.
ورغم اعتراف وزارة الداخلية بهروبه من الخدمة في الجيش إلا أن رسالة الرفض أكدت أنه “ليس مقبولا أنك ستواجه مخاطر الإضطهاد أو مخاطر الأذى الخطير حالة عودتك إلى الجمهورية العربية السورية وبسبب رأيك السياسي المزعوم كمتهرب من الجيش”.
وفي اليوم الذي طلبت فيه “الغارديان” من وزارة الداخلية التعليق، تلقت محاميته رسالة إلغاء للقرار “لقد تم الإستنتاج بأن قرار رفض الحماية لموكلك لم يكن بناء على موقف سياسة الدولة المنشورة لوزارة الداخلية وعليه فقد تم سحبه باحتمال منح حق اللجوء”.
وقد تلقى طالب لجوء يمني رسالة مماثلة برفض طلبه في حزيران/ يونيو 2021 وأن بإمكانه العودة إلى بلده لأن المسؤولين في وزارة الداخلية “يرفضون فكرة وجود مشاكل في اليمن”، حيث يعمل الرجل محاسبا وهو متزوج وله ولدان ويعاني من مشاكل جسدية ونفسية، ولكن رسالة الرفض تقول “هناك برامج صحة عامة كبيرة في اليمن”، مع أن النظام الصحي في اليمن متهالك وغير موجود في أماكن من البلاد، بحسب الصحيفة.
وعلق طالب اللجوء: “لقد شعرت بالكآبة وخيبة الأمل بالقرار، فكل ملامح اليمن هي كارثة”. وتقدم محاميه باستئناف على القرار إلا أن هناك تأخرا في النظر بالقضايا ولم يبلغ محاميه بموعد استئنافه.
وفي حالة ثالثة، وصل شاب أفغاني إلى بريطانيا وعمره 16 عاما بعد هروبه من التجنيد الإجباري في المدارس الدينية التابعة لطالبان، وأخبرته وزارة الداخلية أنها تريد إلغاء وضعيته كلاجئ وبإمكانه العودة إلى أفغانستان بسبب إدانته بمخالفات تتعلق بالكانابيس أو الحشيش، وتعود رسالة وزارة الداخلية إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وتنص على أن طالبان هي السلطة الجديدة في أفغانستان.
وتضيف: “ولم يعد ينظر إلى أنهم (طالبان) سيهتمون بشخص من المستوى المتدني مثلك”، وفي الوقت الذي قالت فيه المفوضية السامية للاجئين إنها لا تستطيع التعليق على حالات فردية إلا أنها تطالب الدول بتعليق الترحيل القسري للاجئين السياسيين إلى “دول لا تزال متقلبة وتفتقد الأمن الكافي أو لا تستطيع تقديم حماية كافية لحقوق الإنسان”.
وقال المتحدث باسم المفوضية إن “أفغانستان، واليمن وسوريا هي من بين الدول التي توصي المفوضية بتجنب الترحيل القسري إليها، وفي الوقت الذي خف فيه العنف بأفغانستان إلا أن هناك أزمة إنسانية طارئة بشكل يجعل من عملية الترحيل القسري غير مناسبة، وفي كل من اليمن وسوريا فالأزمة الإنسانية الحادة مترافقة مع النزاع وغياب الأمن”
