اتفاقية جديدة: الدنمارك ستستأجر 300 مكان في سجون كوسوفو وإنشاء سجون جديدة للعصابات في الدنمارك

أعلن وزير العدل الدنماركي نيك هيكروب اليوم عن إبرام اتفاقية سياسية جديدة لدائرة السجون والمراقبة الدنماركية. واتفقت الأحزاب البرلمانية على استئجار 300 مكان في سجون كوسوفو، وجاء هذا التصريح بعد التفاوض على الاتفاقية مع حزب الشعب الدنماركي وحزب SF وحزب المحافظين.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم رفع سعة السجون في الدنمارك بزيادة تقدّر بمئات الأماكن الجديدة، وذلك بهدف إمكانية توفير 1000 مكان إضافي في السجون الدنماركية.

وعلق نيك هيكروب بالقول: “أنا فخور بأن أقول إننا من خلال الاتفاق نتعامل بشكل مشترك مع المهمة الملزمة. فبالإضافة لأمور أخرى، اتفقنا على أنه يجب العمل على تأجير أماكن سجون في كوسوفو لمدانين بترحيلهم من دول ثالثة. إننا نتوسع في المزيد من الأماكن في السجون الدنماركية على المديين القصير والطويل”.

وتنص الاتفاقية كذلك على ضخ 4 مليار كرون إضافية إلى المبادرات الجديدة، وتشمل أيضاً سجناً جديداً للعصابات وثلاثة سجون اعتقال جديدة واستخدام أقل للزنزانة الجزائية، وفرصاً أفضل لأطفال النزلاء للبقاء على اتصال مع والديهم.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية تنطوي على زيادة تاريخية في التمويل، إلا أنها لا تحل كل مشاكل دائرة السجون والمراقبة، ووفقاً لهيكروب فإن هذا الاتفاق يهيء لتحسين الظروف وإعادة التوازن إلى مصلحة السجون والمراقبة الدنماركية.

وصرح المتحدث باسم السياسة القانونية لحزب الشعب الدنماركي ، بيتر سكاروب لقناة TV2 بأن ذلك سيخفف العبء عن نظام السجون الدنماركي، حيث يمكن للمجرمين المرحلين الآن فصاعداً قضاء عقوباتهم خارج الدنمارك، ولا يخفى على أحد وجود مشاكل تتعلق بالمساحة في السجون الدنماركية.

عدد المحكوم عليهم أقل في الشوارع
وصوت المحافظون لصالح الاتفاقية الجديدة، حيث يعتبرون أن ثمة بصمة مهمة بالنسبة لحزب المحافظين من خلال الاتفاق وهي ضمان عدم وجود مدانين يركضون في الشوارع فقط لأنهم ينتظرون قضاء عقوبتهم.

وتنطبق الاتفاقية على الفترة من 2022 – 2025 حيث سيتم كذلك بذل جهود مكثفة لجذب ضباط السجون والاحتفاظ بهم على رأس عملهم.