اعتباراً من يوم غد الجمعة سيتم بدء العمل بالقانون الجديد الذي يتيح لشركات القطاع الخاص اشتراط رؤية Coronapas إن أرادوا ذلك، ليتمكن الموظفون من دخول مكان العمل، حيث يترك للشركات بشكل فردي قرار وجوب رؤية Coronapas ساري المفعول.
وقد صوتت الأحزاب البرلمانية لصالح اتفاقية ثلاثية الأطراف، شملت الحكومة والأحزاب البرلمانية ونقابات مهنية قبل حوالي أسبوعين.
ومن النقاط الهامة في مشروع القانون أن اختبار الإصابة بفايروس كورونا الذي يفرضه صاحب العمل على الموظف يجب أن يتم خلال ساعات العمل العادية، وإلا فيتوجب على صاحب العمل تعويض الموظف مالياً عن الوقت الذي يقضيه في الاختبار. كما ينص القانون أيضاً على حق الموظف في الحصول على “أي نفقات معقولة” فيما يتعلق بإجراء الاختبار.
وبالإضافة لذلك، كان أحد النقاط التي جذبت الانتباه في القانون الجديد هو أنه من الممكن للشركات أن تطلب الاختبار من موظفيها حتى لو تم تطعيمهم بلقاح كورونا أو لو أصيبوا سابقاً بفايروس كورونا، حيث يمكن ذلك في حالات خاصة ووجود متطلبات موضوعية، وتشمل الظروف الخاصة حالات التفشي الكبرى أو الحالات التي يجب فيها إرسال موظف إلى بلد يشترط للدخول أن يكون قد تم التطعيم والحصول أيضاً على نتيجة اختبار سلبية.
