أقرت أمرأة في جلسة مغلقة في محكمة Esbjerg اليوم الخميس بالتهمة الموجهة إليها وهي دعم منظمة إرهابية والإقامة غير القانونية في سوريا. والمرأة هي إحدى السيدات الثلاث اللاتي تمت إعادتهن إلى الدنمارك مع أطفالهن من معسكر اعتقال في سوريا.
المرأة متهمة بانتهاك القسم 114 e والمادة 114 j من قانون العقوبات الدنماركي. ووفقاً للادعاء، فقد دعمت جزئياً منظمة إرهابية وهي منظمة داعش التي تطلق على نفسها الدولة الإسلامية، وبقيت جزئياً في مناطق الصراع في سوريا دون إذن من السلطات الدنماركية.
وكان من المقرر لليوم الخميس أن تقرر المحكمة ما إذا كان ينبغي استمرار حبس المرأة في القضية وما إذا كان يمكن سجنها في ظل ظروف أكثر اعتدالاً مما كانت عليه في مركز احتجاز أو سجن.
ووفقاً لمحامية الدفاع في القضية Mette Grith Stage فإنها طلبت أن يحدث ذلك في منزل الأم والطفل حيث أن ذلك متاحاً وفق القانون بحسب تصريحها، ولكن طلبها قوبل بالرفض. وانتهت جلسة المحكمة بسجن المرأة، وهي أم لخمسة أطفال، لمدة أربعة أسابيع أخرى أي حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولم يتم استئناف قرار الحبس الاحتياطي أمام المحكمة العليا.
وسيكون للأم حق رؤية أطفالها الخمسة لمدة لمدة ساعة واحدة أسبوعياً.
قد يصل الحكم في الحالات القصوى إلى الحبس لمدة 8 سنوات
المرأة هي إحدى ثلاث نساء من معسكرات الاعتقال السورية تم إجلاؤهن مع أطفالهن الدنماركيين من معسكرات الاعتقال في سوريا ووصلن إلى الأراضي الدنماركية ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وقد قُبض على النساء الثلاثة وخضعوا للاستجواب الدستوري في أجزاء مختلفة من البلاد.
وبينما كانت هذه المرأة البالغة من العمر 34 عاماً أمام المحكمة اليوم في Esbjerg ، وافقت امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً يوم الاثنين على تمديد حبسها طواعية لمدة أربعة أسابيع، أي حتى 29 نوفمبر.
وستمثل المرأة الثالثة في جلسة استماع بالمحكمة في Frederiksberg بعد ظهر يوم الخميس.
ويجدر بالذكر بأن إحضار النساء وإجمالي 14 طفلاً إلى الدنمارك من سوريا تم بعد مناقشات سياسية مطولة، حجزت حيزاً هاماً في وسائل الإعلام المحلية.
والنساء متهمات بالسفر إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. وفي الحالات القصوى يمكن أن تواجه النساء ما يصل إلى ثماني سنوات في السجن.
ويكمن السؤال الرئيسي هنا حول هل يعتبر تقشير البطاطس والعناية بمنازل وأطفال مقاتلي داعش “ترويجاً للإرهاب”؟ إذا نظرت إلى التشريع الدنماركي، فمن المحتمل أن الإجابة هي نعم.
فوفقاً لفريدريك هارهوف أنه بحسب تشريع الإرهاب الدنماركي، يمكن أن يُعاقب الشخص بتهمة “الترويج لنشاط إرهابي” دون أن يرتكب إرهاباً بشكل مباشر، حيث صرح لقناة TV2 “حقيقة أن النساء طبخن لمقاتلي داعش وربين أطفالهن وغسلن ملابسهم قد يكون كافياً من حيث المبدأ للمساعدة في الترويج للإرهاب بالمعنى المقصود في القانون الجنائي”.
وعادة ما تكون العقوبة أعلى إذا شاركت النساء بنشاط في أعمال الحرب، واضاف: “لكن إذا كانت النساء فقط قد اعتنين بأزواجهن عند عودتهم إلى المنزل، بلأضافا للاعتناء بالأطفال والاعتناء بالأسرة والطهي، فأعتقد أن السجن غير المشروط لمدة ثلاث إلى أربع سنوات سيكون مرجحاً.
4 نساء و 5 أطفال لن يتم إجلاؤهم إلى الدنمارك
وبدأ الحديث في البداية عن 7 نساء و 19 طفلاً يحملون (كأسرة) كلهم أو بعضهم الجنسية الدنماركية، ولا تزال هناك أربع نساء مع خمسة أطفال في معسكرات الاعتقال، وقد حُرموا من الجنسية الدنماركية وبالتالي لن يتم إجلائهم.
وهذه نبذة عن النساء الثلاث اللاتي تم إجلاؤهن إلى الدنمارك مع أطفالهن:
امرأة وطفلان
الأبناء: صبي عمره خمس سنوات وفتاة أربع سنوات.
الأم: من أصل عرقي دنماركي تبلغ من العمر 31 عاماً.
سافرت المرأة إلى سوريا في عام 2014. ووفقًا لـ Repatriate the Children ، فقد تبنت المرأة الصبي الذي وجدته بعد هجوم بقنبلة في عام 2015. وتزوجت المرأة في سوريا وأنجبت بنت في عام 2016.
امرأة وخمسة أطفال
الأطفال: خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و 13 عاماً.
الأم: دنماركية تبلغ من العمر 34 عاماً من يولاند.
سافرت المرأة ووالد الأطفال إلى سوريا مع أطفالهما الأربعة وأنجبا طفلهما الخامس في سوريا.
امرأة وسبعة أطفال
الأطفال: سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و 12 و 11 عاماً وتوأم 9 و 4 و 2 سنوات.
الأم: تبلغ من العمر 37 عاماً. وهي مواطنة دنماركية ولكن ووفقاً للسلطات فهي أيضًا مواطنة من إحدى دول أوروبا الشرقية.
بالإضافة إلى الأطفال السبعة، للمرأة أيضاً ابن يبلغ من العمر 15 عاماً، تم إحضاره إلى الدنمارك في عام 2019، عندما أصيب بعيار ناري في الظهر وشل في الساقين. يقيم حالياً في شرق يولاند.
من بين أطفال المرأة السبعة الذين أعيدوا إلى الدنمارك، وُلد أكبر خمسة أطفال في الدنمارك. وولد الابن البالغ من العمر 15 عاماً أيضاً في الدنمارك.
المصدر: TV2
تعليق واحد