حظيت قضية قتل جميع حيوانات المِنك في الدنمارك العام الماضي باهتمام كبير في الأوساط السياسية والإعلامية في الدنمارك، حين أمرت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن بقتل جميع حيوانات المِنك في الدنمارك، بعد تفشي بؤر انتشار لفايروس كورونا بحسب التصريحات في ذلك الوقت.
وتم تشكيل لجنة من قبل البرلمان الدنماركي لتقوم بالتحقيق في العملية التي سبقت المؤتمر الصحفي يوم 4 نوفمبر العام الماضي عندما أمرت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن بقتل جميع حيوانات المِنك في الدنمارك. وكانت تجارة جلود المنك تشكل أحد مصادر الاقتصاد الدنماركي.
وكإجراء لسير الاستجوابات في القضية ستقوم وزارة العدل بالاتفاق مع مكتب رئيسة الوزراء بتسليم أجهزة رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن – مثل الهواتف المحمولة أو أجهزة iPad – إلى الشرطة، لبحث إمكانية استعادة الرسائل النصية المحذوفة ذات الصلة بقضية المِنك، وذلك وفق ما جاء في رد الوزارة المكتوب على سؤال قناة TV2، كما يذكر موقع القناة على الإنترنت.
ووفقاً للجنة المِنك فقد تم ضبط الإعدادات في أجهزة الوحدات التابعة لوزارة العدل ورئاسة الوزراء على حذف جميع الرسائل النصية تلقائياً بعد 30 يوماً، بما في ذلك أجهزة رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن. ومع ذلك لم يتضح بعد ما إذا كان هاتف رئيسة الوزراء من بين الهواتف التي سيتم التحقيق فيها من قبل الشرطة.
وقد لعب عدم وجود رسائل نصية من مكتب رئيسة الوزراء دوراً رئيسياً في الاستجوابات الأولية في لجنة المِنك، الأمر الذي تسبب في عرقلة عملية الوصول إلى نتيجة واضحة بسبب حذف الرسائل من الهواتف الخاصة بأربعة أشخاص يعملون في رئاسة الوزراء، على رأسهم رئيسة الوزراء.
وبالإضافة إلى رئيسة الوزراء، تحتوي القائمة على الوزيرة باربرا بيرتلسن، ورئيس الأركان مارتن جوستسين والمستشار بيلي بابي.
في حين أن خاصية حذف الرسائل التلقائي بعد 30 يوماً لم تكن مفعلة على أجهزة وزير العدل نيك هيكروب ورئيس دائرته يوهان كريستيان ليجارث.
وصرحت وزارة العدل الأسبوع الماضي بأنها ستطلب من الشرطة المساعدة في استعادة الرسائل النصية المحذوفة، ومن المتوقع أن يكون هناك رد من تقنيي الشرطة مع نهاية الأسبوع المقبل.
المصدر: TV2
